البنك المركزي الكويتي من أشهر وأقدم البنوك التي تم تأسيسها وفق القانون رقم 32 لعام 1968. معني بكل ما يخص النقد والمهنة المصرفية، حيث تم استبدال مجلس النقد الكويتي المؤسس عام 1960 بهذا البنك الكبير. الذي يتمتع بمهام وخدمات تفوق مهام المجلس السابق بكثير. فالبنك المركزي كان له دور كبير في التطور والازدهار الاقتصادي على مستوى واسع وخاصة في تنظيم وتدقيق الأعمال المصرفية. لما لها من دور فعال في المجالات كافة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
فما هي المهام والأهداف الخاصة بالبنك المركزي الكويتي؟ وما هو مجلس الإدارة وصلاحياته؟ الرقابة الشرعية والسياسة النقدية؟ سعر الصرف وأسعار العملات جميعها مصطلحات هامة سنتعرف عليها معًا في هذا المقال المفيد والشامل.
عناصر المقالة
البنك المركزي الكويتي
يعتبر البنك المركزي من البنوك الاقتصادية القوية والناجحة على مستوى العالم، تأسس منذ زمن طويل ويتمتع بإدارة ناجحة عبر السنين التي مضت، حيث يقوم بكثير من المهام والأعمال الإدارية والمالية والرقابية المتميزة التي حققت التوازن الاقتصادي في البلاد.
مهام وأهداف البنك المركزي الكويتي
يعمل البنك المركزي في الكويت على تحقيق مهامه وأهدافه الرئيسية للوصل إلى النجاح المطلوب ومن هذه المهام والأهداف:
- الحصول على امتياز بإصدار العملة الوطنية الخاصة بحساب الدولة.
- تحقيق استقرار النقد الكويتي، مع سهولة تحويله إلى العملات الأجنبية المطلوبة.
- تنفيذ سياسة الائتمان للوصول للازدهار الاقتصادي والاجتماعي ورفع الدخل القومي لمستوى جيد.
- تحقيق الرقابة المصرفية في الكويت.
- توفير مهمة بنك حكومي.
- تقديم المساعدة والاستشارة المالية المناسبة للحكومة الكويتية.
مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي
يتألف مجلس إدارة البنك الكويتي المركزي من:
- محافظ البنك الكويت المركزي.
- نائب محافظ البنك الكويت المركزي.
- عضو ممثل عن وزارة المالية.
- عضو ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
- أربعة أعضاء لديهم الخبرة الكافية في الشؤون الاقتصادية والعلوم المالية والمصرفية تحقق المطلوب.
صلاحيات مجلس إدارة البنك الكويتي
تضم صلاحيات مجلس الإدارة الخاصة بالبنك المركزي الكويتي على ما يلي:
- وضع الخطة النقدية والائتمانية للبنك.
- كما يتم اتخاذ قرار بما يتعلق بالنقد والتداول.
- وضع خطة لنظام الخصم وألية منح القروض والسلف المالية وتوضيح أمور الضمانات المسموح بها.
- كما يتم تحديد نسبة الخصم والفوائد وعمولة المصرف بالنسبة للقروض والسلف.
- وضع خطة تنظيمية ورقابية للأعمال المصرفية.
- معالجة طلبات السلف المطلوبة من قبل الحكومة.
- كما يتم وضع سقف أعلى للقروض والسلف المقدمة للبنوك الحكومية الكويتية.
- إيجاد غرف المناقصة وكل ما يتعلق بها.
- إحداث صندوق المتقاعدين وتقدير المساهمة التي سيقدمها بنك الكويت المركزي.
- تقدير الإيرادات والمصروفات في كل عام.
- كما تتم مراقبة وضع البنك وعمله بشكل دائم.
- إقرار الميزانية العامة السنوية، ونسبة الأرباح والخسائر في البنك.
- وضع التقرير السنوي للبنك المركزي الكويتي.
- ضبط الشؤون المالية والإدارية وكل ما يحقق تطور البنك.
مهام هيئة الرقابة الشرعية في البنك الكويتي
هيئة الرقابة الشرعية في مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي تختص بالمهام التالية:
- إعطاء الرأي بما يتعلق بشرعية وقانونية العلاقات المالية بين البنك وباقي البنوك والمؤسسات.
- كما تتم المساعدة في اتخاذ التعليمات الموجهة للبنوك والمؤسسات التابعة للبنك الكويتي.
- إعطاء إرشادات قانونية للخدمات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات الأخرى.
- كما يتم إقرار الموافقة على اختيار المرشحين للانضمام بعضوية هيئة الرقابة الشرعية.
- حل المشاكل والخلافات الواقعة بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، أو عند عدم الوصول لحكم شرعي في مسألة معينة.
الأهداف السياسة النقدية للبنك الكويتي
تهدف السياسة النقدية في البنك المركزي الكويتي إلى ما يلي:
- تحقيق الاستقرار النقدي وضبط التضخم الذي قد يحصل.
- كما تسعى هذه السياسة إلى تحقيق التقدم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وارتفاع الدخل القومي.
- تحقيق الاستقرار المالي داخل النظام المصرفي وذلك من خلال مراقبة سيولة البنك والائتمان.
- كما تقوم بمراقبة القرارات الخاصة بنظام العمل.
سعر الصرف وأسعار العملات في البنك الكويتي
الهدف الأساسي لنظام البنك المركزي الكويتي بما يخص أسعار العملات وسعر الصرف هو المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الكويتي مقابل غيره من العملات وتوازن هذا الثبات. كما يهدف لحماية الاقتصاد الوطني ويخفف من التضخم والقيود على سير أمور رؤوس الأموال.
يعمل النظام الموجود في البنك على إيجاد علاقة توازن بين سعر صرف الدينار الكويتي بمجموعة عملات عالمية مرتبطة بشكل وثيق تجاريًا وماليًا مع دولة الكويت. وبالفعل أثبتت هذه الطريقة نجاحها.
مهام سياسة سعر الصرف وأسعار العملات في البنك الكويتي
تسعى سياسة سعر الصرف وأسعار العملات إلى تحقيق الأهداف التالية:
- وضع لائحة من التعليمات تقرها إدارة البنك المركزي الكويتي لجميع الأقسام التابعة له.
- كما تتم معالجة الطلبات المقدمة من قبل الفروع الجديدة التابعة له في إطار النظام المصرفي ووضع التوصيات المطلوبة.
- ترتيب لائحة من المقترحات والتوصيات، لعلاج وتخفيف تأثير أي مشكلة أو صعوبة تؤثر على سير العمل في الوحدات التابعة لرقابة البنك المركزي والتأكد من التنفيذ.
- العمل على تطوير وتحديث كافة الأنظمة المصرفية والمالية، وتحقيق التعاون والتفاهم بين البنوك والشركات لتعزيز الاقتصاد الوطني، واستخدام الموارد الموجودة بالطريقة المناسبة.
- القيام بتحليل ومعالجة البيانات والمعلومات المرسلة إلى البنك من الأجهزة المصرفية والمالية. ووضع قائمة التوصيات والتعليمات اللازمة لنجاح الرقابة على المؤسسات والشركات المعنية.
- كما يتم تتبع دراسة الخدمات والميزات المصرفية التي يتم تقديمها من قبل الجهاز المصرفي للمتعاملين، وما هو المقابل اتجاه هذه الخدمات، والعمل على تطوير هذه الخدمات أكثر.
أهداف سياسة سعر الصرف في البنك الكويتي
تتمثل الأهداف الخاصة بسعر الصرف في البنك المركزي بما يلي:
- القيام بمهمة التفتيش بشكل مستمر ومفاجئ على الأقسام التابعة لرقابة البنك، كشركات التمويل وشركات الصرافة للتحقق من صحة العمليات المالية لهذه الشركات ومدى التزام بالقوانين وقرارات البنك.
- كما تتم مراقبة الأعمال المتعلقة بالسوق المصرفية والمالية، ومعرفة القدرة على تطوير هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بالتعاون مع الوحدات الأخرى المرتبطة بالبنك المركزي الكويتي، وطرح الأفكار التي قد تساعد في هذا التطور المصرفي والمالي لهذه الشركات.
- دراسة أسعار الفائدة الموجودة في الأسواق المحلية والأجنبية لمعرفة التأثير المباشر على السياسة المالية والائتمانية. والتغير في التدفقات النقدية، مع وضع مقترحات هامة تساعد في تطور الإدارات المرتبطة مع البنك.
- كما يتم تجهيز نماذج كشوف بالنسبة للبيانات الدورية مع شرح التعاريف والمذكرات التابعة لها لمساعدة الشركات المالية لتطبيق التعليمات على أفضل وجه.
- تقديم المساعدة للأقسام المالية التابعة لرقابة البنك ليقوموا بتنفيذ التعليمات بدقة وصحة فيما يتعلق بالقوانين والقرارات والأنظمة الصادرة عن البنك.
- كما يتم القيام بمراقبة التطورات المتعلقة بالرقابة المصرفية العالمية وذلك لتطوير نظام الرقابة في البنك بحيث يوازي الأنظمة العالمية.
- العمل على تطوير وتحديث الوسائل المستخدمة في الرقابية لتتماشى مع التطور الحاصل.
- القيام بخطوة تأسيس نظام مركزية خاص بالمخاطر في البنك.
وفي الختام تعرفنا على البنك المركزي الكويتي وما له من ميزات ومهام وآلية عمله، وما له من دور كبير ومهم في عالم الاقتصاد والعملات ليس فقط في الداخل الكويتي إنما على مستوى العالم ونجاحه في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والمالي.