أطلقت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ما يعرف بـ السوق المالية السعودية الموازية نمو، وذلك في سياق تطبيقها لخطط تطوير القطاع المالي التي تضمنتها رؤية المملكة 2030. حيث حملت هذه الخطط في طياتها تأكيدًا على ضرورة تطوير السوق المالية الرئيسية “تداول” لتصبح أكثر تقدمًا وتطورًا وانفتاحًا على العالم. إذ سيزيد ذلك من فرص التمويل فيها ، كما سيعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات المساهمة. إضافةً إلى المساعدة في توفير العديد من الفرص والأدوات الاستثمارية المتطورة والمتنوعة لجميع المستثمرين في السوق المالية. وقد شكل إطلاق السوق الموازية فرصةً استثماريةً جديدةً لشريحةٍ كبيرةٍ من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث مكنها ذلك من ممارسة دورها الوطني في تطوير اقتصاد المملكة ورفع كفاءة مكوناته.
يقتصر تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية نمو على المستثمرين المؤهلين والمحققين لشروط وقواعد الإدراج في السوق. أما المستثمرين الأفراد فيمكن إدراجهم تحت بند المستثمرين المؤهلين من خلال استخدام الصناديق الاستثمارية. حيث تنتهج هذه الصناديق استراتيجياتٍ متنوعةٍ لتخفيف مخاطر الاستثمار المباشر على الأفراد. فإذا كنت عزيزي القارئ راغبًا في الاستثمار في السوق المالية السعودية الرئيسية “تداول”، لكنك لا تحقق شروط الإدراج فيها، فسيشكل انضمامك إلى سوق المال الموازية نمو، ذات شروط الإدراج الأكثر مرونةً، خطوةً أساسيةً في طريقك للوصول إلى السوق الرئيسية “تداول”، وهذا ما ستراه أثناء قراءتك لسطورنا التالية.
عناصر المقالة
السوق المالية السعودية الموازية نمو
انطلقت السوق المالية السعودية نمو Nomu – Parallel Market في السادس والعشرين من شهر شباط عام 2017، وتعرف بأنها منصة رديفة للمنصة الرئيسية “تداول“، إلا أن لها شروط إدراجٍ أكثر مرونةً من تلك المطلوبة في سوق المال الرئيسية، وذلك من حيث القيمة السوقية، ونسبة الأسهم المطروحة، وعدد المساهمين. كما أنها تخضع لإشراف هيئة سوق المال السعودية، كما هو الحال بالنسبة لسوق المال الرئيسية.
يهدف إطلاق السوق الموازية “نمو” إلى إتاحة الفرصة أمام المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على مصادر تمويلٍ إضافيةٍ. إذ سيمكنها ذلك من زيادة رأس المال من أجل توسيع وتطوير أعمالها ونشاطاتها. الأمر الذي سيسمح لها بالانتقال إلى السوق الرئيسية “تداول” بعد تحقيقها لجميع شروط الإدراج فيها.
أهم الفروق بين السوق الموازية “نمو” والسوق الرئيسية “تداول”
بإجراء مقارنةٍ بين سوقي المال الموازية والرئيسية يمكننا أن نلاحظ تباينهما في النقاط التالية:
- يبلغ الحد الأدنى للقيمة السوقية في سوق “تداول” مئة مليون ريالٍ سعوديٍ، بينما يبلغ في سوق “نمو” عشرة ملايين ريالٍ سعوديٍ.
- لا تقل نسبة الأسهم المطروحة للجمهور عن ثلاثين في المئة في سوق “تداول”، بينما لا تقل هذه النسبة عن عشرين في المئة في سوق “نمو”.
- لا يقل عدد المساهمين في الشركات أو المؤسسات المدرجة في سوق “تداول” عن مئتي مساهمٍ، بينما لا يقل هذا العدد عن خمسٍ وثلاثين مساهمًا في حال لم تتجاوز القيمة السوقية لأسهم الشركة أربعين مليون ريالٍ سعوديٍ، وعن خمسين مساهمًا في حال تجاوزت هذ القيمة أربعين مليون ريالٍ سعوديٍ.
- لا بد من الإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدةٍ لا تتجاوز التسعين يومًا في سوقي “تداول” و”نمو”. في حين لا تتجاوز مدة الإفصاح عن البيانات الربعية ثلاثين يومًا في سوق “تداول”، وخمسًا وأربعين يومًا في سوق “نمو”.
- لا تتجاوز نسبة التذبذب السعري حدود العشرة بالمئة في سوق “تداول”، بينما يسمح أن تصل هذه النسبة إلى عشرين بالمئة في سوق “نمو”.
شروط الإدراج الأساسية في سوق المال الموازية نمو
تدرج هيئة السوق المالية السعودية شركات المستثمرين المؤهلين للتداول في سوق المال الموازية نمو عند استيفائهم للشروط التالية:
- أن تكون الشركة شركةً مساهمةً سعوديةً، أو أن تكون معظم أسهمها مملوكةً من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وتحمل جنسية إحدى دول المجلس.
- أن تزيد القيمة السوقية للشركة عن عشرة ملايين ريالٍ سعوديٍ.
- يجب أن يملك الجمهور ما لا يقل عن عشرين بالمئة من أسهم الشركة، بحيث لا تزيد حصة كل مستثمرٍ عن خمسةٍ بالمئة.
- ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن خمسةٍ وثلاثين مساهمًا إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة للأسهم المطلوب إدراجها تقل عن أربعين مليون ريالٍ سعوديٍ. في حين يجب ألا يقل هذا العدد عن خمسين مساهمًا في حال كانت القيمة السوقية المتوقعة تتجاوز الأربعين مليون ريالٍ سعوديٍ.
- أن تعين الشركة مستشارًا ماليًا، ومستشارًا قانونيًا.
- أن تملك الشركة سجل نشاطٍ تشغيليٍ لا تقل مدته عن سنةٍ.
- لا بد أيضًا من الإفصاح عن معلومات الشركة الجوهرية.
- وجود قوائم وتقارير ماليةٍ سنويةٍ وربع سنويةٍ مدققةٍ ومراجعةٍ.
- ألا يحدد رقم مطلوب لربح الشركة.
ومن الجدير بالذكر عزيزي القارئ أنه يحظر على هذه الشركات بيع أسهم المؤسسين قبل مضي سنةٍ على إدراجها في سوق المال الموازية نمو.
مراحل تعديل شروط الإدراج في سوق نمو
أضافت هيئة سوق المال السعودية في شهر شباط للعام 2019 بعض التعديلات على شروط إدراج الشركات في السوق الموازية، وذلك بهدف زيادة عدد الشركات المدرجة بما يسهم في تطوير السوق وزيادة حجم السيولة المتداولة ضمنها، وقد تضمنت المرحلة الأولى من التعديل:
- إتاحة الفرصة أمام الشركات للتسجيل في السوق الموازية دون اكتتابٍ.
- السماح بانتقال الشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وفق آليةٍ منظمةٍ.
- تعديل فترة التقارير المالية الربع سنويةٍ إلى نصف سنويةٍ.
- تخفيض الحد الأدنى في الصفقات العادية.
- إنشاء مؤشر الحد الأعلى في السوق الموازية، وتحديث الحد الأدنى للسيولة في اشتراطات الإدراج.
في حين تضمن تعديلات المرحلة الثانية:
- إدراج صناديق الاستثمار العقارية وصناديق الاستثمار المغلقة في السوق الموازية.
- تخصيص صندوقٍ للبحوث والدراسات التحليلية.
- تطبيق حدود التذبذب السعري.
من هم المستثمرين المؤهلين الذين يمكنهم الاستثمار في سوق “نمو”
تشمل قائمة المستثمرين المؤهلين الذين يمكنهم الاستثمار في سوق “نمو” الفئات التالية:
- أشخاص مرخصٍ لهم يعملون لحسابهم الخاص.
- وكلاء الأشخاص المرخص لهم شريطة أن يكونوا قادرين على اتخاذ قرارات الطرح والاستثمار في “نمو” دون الرجوع إلى موكليهم.
- الحكومة السعودية، أو أية جهةٍ حكوميةٍ، أو هيئةٍ دوليةٍ أو سوقٍ أو مركز إيداعٍ تعترف بها هيئة السوق المالية السعودية.
- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي.
- الشركات المملوكة مباشرةً للحكومة، أو عن طريق محفظةٍ يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة.
- صناديق الاستثمار.
- مستثمرون أجانب مؤهلون.
- أشخاص اعتباريون يجوز لهم فتح حساباتٍ استثماريةٍ في المملكة، وحسابٍ لدى مركز الإيداع.
- أي شخصٍ يمكنه فتح حسابٍ استثماري في المملكة وحسابٍ لدى مركز الإيداع على أن يستوفي الشروط التالية:
- أن يكون قد أجرى صفقاتٍ في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريالٍ سعوديٍ خلال السنة الأخيرة، بحيث لا يقل عددها عن عشر صفقاتٍ كل ربع سنة.
- أن يزيد حجم محفظة أوراقه المالية عن عشرة ملايين ريالٍ سعوديٍ خلال السنة الأخيرة.
- لا بد أيضًا من حصوله على الشهادة العامة المعتمدة من قبل هيئة السوق، والتي تؤهله للعمل في سوق الأوراق المالية.
- أي أشخاصٍ آخرين تحددهم الهيئة.