في إطار سعي سلطنة عمان لاستكمال بناء منظومة البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفين أنشئ سوق مسقط للأوراق المالية، أحد أهم الأسواق في الوطن العربي. الذي يعمل على تشجيع الادخار وتنمية الوعي الاستثماري. بالإضافة إلى تمهيد الطرق أمام توظيف الأموال في الأوراق المالية، بشكل يحقق المنفعة على المستثمر والاقتصاد الوطني.
يفسح سوق مَسقط المجال لتداول الأوراق المالية للشركات المساهمة، والمستندات الصادرة عن الحكومة العمانية أو الشركات الخاصة. كما يهدف سوق مسقط للأوراق المالية، لتحقيق رؤية السلطنة في مواكبة التطور للارتقاء بالأداء. بالإضافة إلى تأمين بيئة مناسبة قادرة على استقطاب أكبر عدد من المستثمرين. ويخضع السوق لرقابة الهيئة العامة لِسوق المال، كما يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. لمعرفة المزيد من التفاصيل حول سوق مَسقط للأوراق المالية سنسلط الضوء عليه خلال مقالنا هذا.
عناصر المقالة
مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
تأسس مؤشر سوق مَسقط للأوراق المالية في سنة 1992، وسط مجموعة متنوعة من الشركات. حافظت 30 شركةً منها على نشاطها على مستوى السوق. وعند احتساب مؤشر سوق مسقط للأسهم الحرة لا بد من مراعاة مجموعة من الأمور منها:
- قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم المتوفرة للتداول فقط، أي باستبعاد أسهم المؤسسين، وأسهم الحكومة. بالإضافة إلى استبعاد الأسهم غير الصالحة للتداول لمدة أكثر من ثلاثة أشهر.
- تحديد الحد الأقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر، على ألا يتخطى 10% للحد من تأثير الشركات المتمتعة بمكانة سوقية عالية على حركة المؤشر.
- مراجعة نسبة الأسهم الحرة بشكل ربعي خلال السنة، في نهاية أشهر ديسمبر، مارس، يونيو، سبتمبر، وفقًا لمعايير الاختيار المحددة والتي تشمل: القيمة السوقية، والسيولة، والقيمة الربحية.
- يعمل مؤشر سوق مَسقط على إيضاح التغيرات اليومية لأسعار الشركات المدرجة في سوق مَسقط للأوراق المالية، بطريقة موضوعية عادلة، بالإضافة إلى ذلك يعد المؤشر معيارًا أساسيًا للمستثمرين عند مقارنة عمل محافظهم الاستثمارية مع أداء السوق الكلي.
أهداف سوق مسقط للأوراق المالية
يسعى سوق مسقط لتحقيق عدة أهداف على المدى القريب والبعيد، ومن أبرز تلك الأهداف:
- رفع مستوى الوعي الاستثماري عبر التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية والتعليمية، من أجل خدمة أهداف التنمية الاقتصادية.
- تحديد طرق التعامل مع الأوراق المالية، بما يضمن حماية المتعاملين وسلامة المعاملات.
- تأمين وسط للعمل المهني، وتعزيز قواعد السلوك المهني بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
- متابعة التطورات والتحديثات في الأسواق المالية، لتطبيق الأساليب الحديثة التي ترفع مستوى الأداء.
- إغراق السوق، عن طريق تحفيز الشركات للدخول في عالم الاستثمار.
المراحل التي مر بها سوق رأس المال في سلطنة عمان
قطع رأس المال في سلطنة عمان ثلاثة أشواط رئيسية هي:
- مرحلة ما قبل سوق مسقط للأوراق المالية: كانت هذه المرحلة بين أعوام 1970-1989، حيث كان عدد الشركات قليلًا جدًا، لا يستدعي الحاجة لوجود سوق مالية.
- مرحلة سوق مسقط للأوراق المالية: بدأ في هذه المرحلة ازدياد عدد الشركات المساهمة، وكان لا بد من وجود سوق منظمة. فصدر المرسوم السلطاني رقم 53/88 القاضي بإنشاء سوق مسقط للأوراق المالية. حيث كانت الانطلاقة الحقيقة للسوق في سنة 1989.
- مرحلة إعادة الهيكلة: بدأت منذ عام 1998 وما بعده، عن طريق صدور المراسيم السلطانية بإعادة هيكلة قطاع سوق رأس المال، عبر تحديد اختصاصات سوق مسقط للأوراق المالية على الشكل التالي:
- الهيئة العامة لسوق المال.
- سوق مسقط للأوراق المالية.
- شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
كما أنشئت الهيئة العامة لسوق المال كهيئة رقابية مستقلة مهمتها الإشراف على سوق رأس المال.
أهم الشركات المدرجة في سوق مسقط
سنعرض في الجدول التالي عددًا من الشركات المدرجة مع بعض المعلومات الهامة عن كل منها كرمز السهم، وآخر سعر له، ونسبة التغيير:
أفضل منصات تداول الأسهم في عمان
شركة FXTM للتداول
تتمتع بمستوى عال من التنظيم والسمعة الجيدة. حيث تأسست سنة 2011، وشهدت توسعًا كبيرًا بأعمالها. كما تعتبر الوسيط الأفضل للكثير من المستثمرين، وهي منظمة بشكل جيد من قبل المملكة المتحدة وقبرص وجنوب أفريقيا.
يصل عدد أزواج المعادن الثمينة في شركة FXTM لأكثر من 57 زوجًا. كما تتميز بتقديم حسابات تداول إسلامية بدون فوائد. وتتمتع الشركة بالعديد من الإيجابيات من أهمها:
- تؤمن حمايةً ممتازةً للودائع.
- قبول حد متدنٍ للإيداع.
- تقديم أدوات تعليمية جيدة.
أما سلبياتها تتمثل بـ:
- عدم توفر عملات مشفرة.
- رافعة مالية منخفضة.
- رسوم سحب داخلية ورسوم عدم نشاط.