يتعلم الفرد من أخطاءه حيث أن ارتكاب الأخطاء هو من طبيعتنا البشرية. ولكن لابد من تصحيح الأغلاط والعودة إليها في أسرع وقت ممكن لتفادي تفاقمها. في بعض الأحيان يمكن أن يترتب على عدم تصحيح الأخطاء بعض التبعات السلبية وهذه هي الحال في السعودية. إذ تفرض المملكة العربية السعودية بعض العقوبات في حال التخلف عن تصحيح الأخطاء. وكلنا على دراية أن ذلك دلالة على سلامة القانون ومنهجيته. وقد يبحث الكثيرون عن كيفية الاعتراض عن ذلك الحكم، وهذا ما سنقوم بالحديث عنه في مقالنا التالي مع التطرق إلى عقوبات التخلف عن تصحيح الأخطاء.
عناصر المقالة
الاعتراض على حكم قاضي التنفيذ في السعودية
يستدعي تقديم طلب اعتراض على حكم قضائي وجود أسباب قاهرة تستدعي موافقة القاضي على هذا الطلب. وبعدها يمكن تصحيح الأخطاء دون ترابية قانونية على المدعي. كذلك الأمر قد يكون الاعتراض على كامل المبلغ من قبل المدان أو جزء منه وأيضًا قد يكون الاعتراض على حيثية شكلية، مثل خطأ في تاريخ العقد أو عدم وضوع الخط وإلى ما هنالك.
كذلك الأمر يحق للقاضي مراجعة الأوراق والتحري عن طلب التنفيذ، وطلبات تصحيح الأخطاء. يتطلب من المدين الذي رفع طلب طعن بالحكم القضائي الخاص بأوراق الرسمية عبء إثبات أي خطأ يقوم بارتكابه طيلة فترة الطعن. يمكن إثبات الخطأ عن طريق إيصالات فواتير أو خطاب حكومي يوصي بإعفاء المدان من الرسوم.
نقض الحكم القضائي في النظام السعودي
يمكن طلب نقض حكم قضائي في المحكمة السعودية عن طريق طلب محكمة استئناف. أو يمكن للمدعي طلب نقض الحكم القضائي الذي بدوره يتطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر.
شروط الاعتراض على حكم قضائي في السعودية
يتطلب تقديم طلب اعتراض أو تصحيح الأخطاء وجود شروط التالية:
- لا يمكن طلب الاعتراض إلى من قبل المحكوم عليه.
- يجب ألّا يمضي أكثر من شهر على الأكثر من تاريخ صدور الحكم.
- في حال كان طلب الاعتراض على حكم مستعجل، يجوز طلب الاعتراض قبل صدور الحكم الأصلي.
رد الدعوى في النظام السعودي
وتعني إبطال الدعوى أو إلغاءها، وهي معاملة يقوم بها المدعي على المدعى عليه. وتتخصص كل محكمة بنوع معين من طلبات رد الدعوى. إذ أنَّ رد الدعوى هو أحد الطرق السليمة في حال تعرض المدعى عليه لحالة ظلم من المدعي وبالتالي هي طريقة شرعية، وحق يمكن استخدامه. لذلك يجب التأكد من وجود الشروط التالية:
- يجب أن تكون دعوى حقيقية وليست كيدية أو صورية.
- التأكد أن الدعوى تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة التي قُدم إليها طلب رد الدعوى.
- يجب عليه التأكد من وجود خصومة حقيقية بين طرفي الدعوى القضائية.
- التأكد من أن المدعي هو المطالب بحق النقض.
تصحيح الأخطاء في نظام المرافعات الشرعية
هو أحد الأنظمة الضابطة التي صدرت عام ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ في المملكة العربية السعودية. وأعتُمد بتاريخ ٢٤ /١ / ١٤٣٥ هجري بأمر ملكي
كما صدر القرار الوزاري رقم (٣٩٩٣٣)، وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ حول شرعية هذا القانون. وقام مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على مشروع إقرار قانون نظام المرافعات بعد رسالة الملك حول مواد هذا القانون.
إذ يجب على أفراد الشرطة ورجال القانون تنفيذ أحكام قانون المرافعات وعدم التخلف عنه. وفي حال غياب تطبيق أحكام القانون، تفرض الدولة السعودية عقوبة قانونية تحت بند الجنائية الأخلاقية. التي بدورها تعاقب بالحكم العلني على الجاني وإحالته إلى القاضي الشرعي.
وفي النهاية، يجب التنويه إلى أن تطبيق القانون هو أحد مظاهر الحضارة الإنسانية إذ أن النظم والتشريعات هي لمصلحة الجميع.