إن كنت أحد الأشخاص الذين يودون البدء بنشاطاتهم أو أعمالهم على الأراضي العمانية، فأنت بالتأكيد سمعت عن قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان. حيث يوضح هذا القانون كافة العمليات والإجراءات المترتبة على كل مستثمر أجنبي يود القيام بنشاطاته الاستثمارية في سلطنة عمان.
وبشكل مثير للدهشة تعد سلطنة عمان أحد أكثر الدول التي تجذب المستثمرين الأجانب. ويعود السبب في ذلك إلى المزيج الاقتصادي والاجتماعي الفريد من نوعه في عمان. حيث تضم سلطنة عمان أفضل وأحدث التقنيات الصناعية في مجال الأعمال. كما يوفر موقعها المميز سوقًا يجمع العملاء والتجار من مختلف بلدان العالم. ومن دون أن ننسى حسن الضيافة والتعامل الودود الذي يقدمه العمانيون لكل أجنبي قادم إلى بلادهم. الأمر الذي يعد محفزًا للمستثمرين الأجانب لإقامة أعمالهم والتعامل مع الأفراد المحليين كعملاء أيضًا.
ولعل الإقبال الواسع للمستثمرين من مختلف بلدان العالم إلى عمان من أجل الشروع بأعمالهم أحد الأسباب الرئيسية لوضع قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان. ومن الجدير بالذكر مدى تسهيل هذا القانون لمختلف نشاطات المستثمرين داخل سلطنة عمان. فما هو هذا القانون؟ وما هي بنوده المطبقة في مختلف الأعمال الاستثمارية الأجنبية في سلطنة عمان؟ سنوضح ذلك بالتفصيل.
قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان
تحتاج كل دولة لضمان حقوقها في الاستثمارات المقامة على أراضيها سواء أكانت محلية أو أجنبية. لذلك تجد العديد من الدول يضعون قواعد وقوانين خاصة لأعمال الاستثمار. ولا تختلف سلطنة عمان في ذلك. إذ وضحت شروط الاستثمار المتوجبة على كل عماني. بالإضافة إلى ذلك أقامت عمان قانونًا خاصًا لاستثمار رؤوس الأموال الأجنبية ضمن أراضيها. كما شرعت وزارة التجارة والصناعة بتطبيق هذا القانون منذ الثاني من يناير لعام 2020. ويضم القانون خمسة فصول تشمل 36 مادةً تتوزع مواضيعها بين الحوافز والضمانات بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية والعقوبات وأمور أخرى تخص كل مستثمر لا يحمل الجنسية العمانية. ويضم قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان في فصله الأول الأحكام التالية:
- يتكفل مركز خدمات الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة بكافة الإجراءات المسبقة لبدء النشاطات والأعمال الاستثمارية كتقديم الموافقات والتراخيص.
- يتوجب على النشاط الاستثماري المقام أن يكون موافق للأنشطة المسموحة ومقدم من قبل شركة معتمدة في هذا المجال.
- التزام المستثمر الأجنبي بالجداول الزمنية المقررة وأي أمور أخرى مذكورة ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية.
- التزام النشاط الاستثماري المقام بمعايير الحفاظ على البيئة والأخلاقية المهنية والقانونية.
- احترام الأنظمة العامة من دون التمييز الديني أو الاجتماعي أو السياسي.
حوافز الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان
تشكل حوافز الاستثمار الأجنبي الفصل الثاني من قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان. حيث يوضح هذا الفصل جميع مزايا إقامة مشاريع استثمارية التي يوفرها القانون في سلطنة عمان. وتضم هذه الحوافز حسب ما أقرها قانون الاستثمار الأجنبي:
- يحق للنشاطات الاستثمارية الأجنبية حيازة الضمانات نفسها التي يملكها أي مشروع وطني. ومن الممكن أن يقدم مجلس الوزراء حوافز إضافية للاستثمارات الأجنبية المقامة في مناطق أقل نموًا.
- تحديد مواقع مخصصة للاستثمارات الأجنبية في كل محافظة في سلطنة عمان.
- تأمين كافة الخدمات العامة في العقارات المأجورة للأعمال الاستثمارية الأجنبية كالماء والكهرباء بالإضافة إلى خطوط الهاتف.
- إعفاء بعض المشاريع الأجنبية المحددة من الضرائب فيما لا يتعارض مع أحكام الجمارك المتبعة في دول الخليج عامة.
- السماح للمستثمر الأجنبي باستيراد حاجات المشروع ومواده بنفسه أو عن طريق وكيل معتمد.
ضمانات الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان
وفي الوقت نفسه قد يتساءل أي مستثمر أجنبي عن كيفية ضمان حقوق أعماله ونشاطاته عند إقامتها على الأراضي العمانية. الأمر الذي دفع سلطنة عمان إلى توضيح هذه الضمانات في الفصل الثالث من قانون الاستثمار الأجنبي. وتمثل هذه الضمانات الجانب الأكثر أهمية بالنسبة إلى أي مستثمر قادم إلى الأراضي العمانية. ويعود السبب في ذلك إلى دورها الكبير في تسهيل آلية تنفيذ الأعمال بطرق قانونية. إذ تشمل ضمانات الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان ما يلي:
- لا تقوم وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان بمصادرة أو تجميد أعمال أو أموال أي مشروع استثماري أجنبي إلا في حال تقديم حكم قضائي لذلك.
- تستطيع وزارة التجارة والصناعة تطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بحق المشاريع الاستثمارية الأجنبية بعد تقديم تعويضات ترضي الطرفين.
- لن تشمل عقوبة أي مخالفة يقوم بها المستثمر الأجنبي إلغاء الترخيص إلا عند تقديم سبب مقنع وموافقة الوزارة عليه.
- يحق للمستثمر الأجنبي تحويل مستحقات وعائدات مشروعه إلى داخل وخارج أراضي سلطنة عمان وقتما يشاء.
- يحق للمستثمر الأجنبي مشاركة مشروعه مع مستثمر آخر سواء أكان يحمل الجنسية العمانية أم لا.
- تقبل وزارة التجارة والصناعة قرار تنازل المستثمر الأجنبي عن مشروعه إلى جهة استثمارية أخرى محلية كانت أو أجنبية.
الجزاءات الإدارية للمستثمرين الأجانب في عمان
وتشكل الجزاءات الإدارية الفصل الرابع من قانون الاستثمار الأجنبي. حيث يشرح هذا الفصل الجزاءات المفروضة على المستثمرين الأجانب في عمان، والتي تشمل:
- إرسال إنذار للمستثمر الأجنبي عندما يخالف أحد القوانين من أجل السماح له بتصحيح أفعاله خلال 30 يومًا.
- عقاب المستثمر الأجنبي في حال تجاهله للإنذار أو تصحيحه بوقف نشاطه لقرابة ستة أشهر أو عقاب آخر بحسب نوع المخالفة.
- قدرة المستثمر الأجنبي على تقديم التظلمات إلى لجنة مختصة في وزارة التجارة والصناعة خلال 60 يومًا فقط من تاريخ إرسال القرار المتظلم.
عقوبات المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان
كما يهتم أي مستثمر أجنبي بالعقوبات المفروضة عليه عند مخالفته أحد قوانين سلطنة عمان وتأثير هذه العقوبات على آلية سير أعماله. حيث أقامت سلطنة عمان الفصل الأخير من قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان ليختص في هذه القضايا. وتضم عقوبات المفروضة على المستثمرين الأجانب قي سلطنة عمان الأحكام التالية:
- يتوجب على كل مستثمر أجنبي دفع غرامة تتراوح قيمتها من 20000 ريال عماني إلى 150000 ريال عماني في حال خالف أحد بنود قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان.
- يتوجب على كل مستثمر أجنبي دفع غرامة تتراوح قيمتها من 1000 ريال عماني إلى 5000 ريال عماني في حال أعاق عمل الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية وفقًا لقانون الاستثمار الأجنبي.
- يتوجب على كل من يفشي أحد أسرار الأعمال الاستثمارية والتجارية الأجنبية دفع غرامة تتراوح قيمتها من 5000 ريال عماني إلى 50000 ريال عماني. كما قد يحاكم بالسجن لفترة تمتد من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات.
- بالنسبة لباقي الجرائم غير المذكورة فإن عقوباتها تتم بالعودة إلى القانون العام في سلطنة عمان.
وفي الختام نلاحظ أن قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان يهدف إلى جذب المستثمرين ثم تحفيزهم على المضي قدمًا في أعمالهم ضمن بيئة ملائمة لمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية. كما توجه هذه القواعد المستثمرين الأجانب إلى الطريقة الأسهل التي تتمتع بقانونية التنفيذ على الأراضي العمانية من أجل الشروع في أي عمل بشكل نظامي.