موظفي العقود هم موظفين يمتلكون خبرات متعددة ويعملون بنظام يسمى العقود أو تحت بند الأجور.
لا يتمتع هؤلاء الموظفين بحقوقهم المهنية والأمان الوظيفي بالإضافة لذلك تكون وظائفهم غير ثابتة.
حيث يعتمد بقاء الموظفين ضمن هذه القطاعات على إنتاجيتهم مما ينعكس سلباً عليهم.
يبلغ عددهم ما بين 80 ألف وحتى 100 ألف موظف وموظفة في مختلف القطاعات.
هذا العدد لا يعتبر بالقليل ويستدعي إجراءات حثيثة من قبل المملكة للتعامل معهم.
وبرزت في الآونة الأخيرة الكثير من المطالبات بتثبيتهم وتأمين حقوقهم.
يتقاضى معظم العاملين في نظام العقود والأجور رواتب قليلة لا تتناسب مع مستوى العمل المبذول والكفاءة التي يمتلكها البعض مما يؤثر على جودة الأعمال التي يقومون بإنجازها.
عناصر المقالة
مساوئ الوظيفة ضمن نظام العقود أو بند الأجور
يواجه العاملون ضمن هذه الوظائف الكثير من الضغوط وهناك الكثير من السيئات ومن أهمها:
- اضطرار العاملين ضمن هذه الوظائف إلى العمل بمجالات بعيدة كلياً عن اختصاصاتهم وخبراتهم، مما يؤثر سلباً على جودة العمل وعلى قدرة العامل على تطوير نفسه.
- عدم حصول موظفي العقود والبنود على ترقيات أو مكافآت إلا بعد زيادة العمل والإنتاج الذي يقومون به، حيث قد يضطر بعضهم للعمل سنوات للحصول على ترقية بسيطة في العمل
- عدم وجود ضمانات مستقبلية أو أمان وظيفي في حال أصبح الموظف عاطلاً عن العمل مما يؤدي إلى نتائج كارثية للموظف في حال حدوث ذلك.
- لا يتم تثبيتهم في الوظائف التي يعملون بها
- يعملون تحت اسم عامل أو مستخدم مما يعرّضهم للتعامل بطريقة غير لائقة بهم وبمستواهم، حيث قد يضطروا لتلقي الأوامر ممن هم أقل منهم خبرة وكفاءة.
سلم رواتب موظفي البنود والعقود
تعتبر رواتب موظفي البنود والعقود متدنية ولا تلبي كافة الاحتياجات الرئيسية حيث تتراوح رواتب الموظفين ما بين 3000 ريال سعودي وحتى 8500 ريال سعودي
فئات موظفي بند الأجور
تم تصنيف موظفي بند الأجور تبعاً لثلاث تصنيفات والتي هي:
- مجموعة العاديين
- مجموعة الحرفيين
- مجموعة الفنيين المساعدين
مجموعة العاديين
تتضمن هذه المجموعة جميع عمال النظافة والحراس وعمال المصاعد والحمّالين والمزارعين ويتم تقسيم العاملين في هذه المجموعة إلى الفئات التالية:
الفئة (أ): وتشمل من كل العاملين القادرين على العمل بخبرات بسيطة.
الفئة (ب): تشمل جميع العاملين الذين يمتلكون خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل.
الفئة (ج): وتشمل جميع العاملين الذين يمتلكون خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال العمل أو الحاصلين على شهادة الابتدائية مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل.
مجموعة الحرفيين
تشمل جميع العاملين بالحرف المختلفة كعمال البناء والنجارين والحدادين ويقسمون إلى الفئات التالية:
الفئة (ب) وتشمل:
- جميع الحاصلين على خبرة 3 سنوات في مجال عملهم.
- جميع الموظفين الحاملين لشهادة الخامس الابتدائي مع قدرتهم على القيام بأعمال مبتدئة في مجال عملهم.
- جميع الموظفين الذين حصلوا على دورة تدريبية لا تقل عن 6 أشهر في مجال عملهم.
الفئة (ج) وتشمل:
- جميع الحاصلين على شهادة الخامس الابتدائي بجانب خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال عملهم.
- العمال الحاصلين على خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مهنتهم.
- جميع الموظفين الحاصلون على دورة تدريبية لا تقل عن سنة كاملة في مجال عملهم.
الفئة (د) تشمل:
- جميع الموظفين الذين يملكون خبرة لا تقل عن 9 سنوات.
- جميع الحاصلين على شهادة الخامس الابتدائي بالإضافة لخبرة لا تقل عن 6 سنوات.
- جميع الحاصلين على دورة تدريبية في مجال عملهم لا تقل عن 6 أشهر بالإضافة لخبرة لا تقل عن 6 سنوات.
- الحاصلين على دورة تدريبية مدتها لا تقل عن السنة بالإضافة لخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل.
مجموعة الفنيين المساعدين
يتم اعتبار الشهادة الابتدائية بالنسبة للموظفين في هذا الصنف بمثابة خبرة 3 سنوات ويتم تصنيفهم إلى الفئات التالية:
الفئة (ج):
- جميع الحاصلين على الابتدائية بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال العمل مع القدرة على القيام بكافة الاعمال بشكل مبتدئ.
- جميع الموظفين الحاصلين على دورة تدريبية لا تقل عن سنة كاملة في مجال عملهم.
- جميع الموظفين الحاصلين على دورة تدريبية لا تقل عن 6 أشهر بالإضافة لخبرة لا تقل عن سنتين في مجال عملهم.
الفئة (د):
- جميع الموظفين الحاصلين على الابتدائية بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
- جميع العاملين الحاصلين على الشهادة الابتدائية بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن سنتين مع الحصول على شهادة تدريبية لا تقل عن السنة.
- جميع العاملين الحاصلين على الابتدائية والذين لا تقل خبرتهم في مجال عملهم عن ال 4 سنوات بالإضافة للحصول على دورة تدريبية في نفس مجال العمل لا تقل عن ال 6 أشهر.
جهود المملكة العربية السعودية لحل مشكلة موظفي العقود والبنود
تسعى المملكة العربية لحل مشكلة موظفي العقود والبنود حيث قامت في عام 2019 بإصدار لائحة تضم موظفي البنود والعقود وتمنحهم الأولوية في الوظائف الحكومية الشاغرة بشرط توافر الخبرات المناسبة للعمل.
وقامت وزارة الموارد البشرية بتوقيف عملية التوظيف على كل البنود الحكومية باستثناء بعض الحالات.
كانت أخر عملية لتثبيت موظفي البنود والعقود في الفترة ما بين عامي 2008 و2011 حيث تم توظيف أكثر من 330 ألف موظف وموظفة.