اهتمّت المملكة العربية السّعودية بشكلٍ خاصّ بقوانين دولتها ودستورها، وحاولت بشكلٍ كبير إدراج أنجح القواعد والتّعليمات على كافّة أبناء الدّولة، من أجل ضبط جميع الأعمال والحفاظ على المصلحة العامّة.
لذلك أطلقت الجهات المسؤولة في المملكة السّعودية بعض الدّساتير، الّتي تسهم في حماية حقوق المواطنين والنّاس في أراضي المملكة.
وتمثّلت هذهِ القوانين بالتّشريعات الصّادرة عن مجلس الوزراء، وعن الوزراء ومسؤولي الإمارات والوزارات والمناطق والضّواحي.
وعليه ستكون هذهِ الصّادرات عن الدّولة سبب في الحفاظ على استقرار المجتمع، وضبط أعمال المواطنين في كلّ أراضي المملكة.
وفيما يلي بعض قرارات الحكومة السعودية الجديدة لعام 2023، وكذلك ما احتوتهُ هذهِ القرارات من بنود وتشعّبات قانونيّة.
عناصر المقالة
القرارات الجديدة في المملكة السّعودية لعام 2023 على مُختلف النّواحي
يتساءل الكثير من الأشخاص حول القرارات الجديدة الصّادرة أو الّتي ستصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، حيث أنَّ هذهِ القوانين تهمّ جميع المُقيمين بأراضي المملكة والتّابعين لها.
من القرارات الجديدة الصادرة عن الحكومة السعودية لعام عشرين وواحد وعشرين على المستوى الدّاخلي:
تتمثل هذهِ القرارات بالعديد من البنود، وهي بالشّكل الأتي:
- تمكين ثلاثين بالمائة من وظائف المحاسبة.
- توطين عشرين بالمائة من مِهَن المهندسين في المؤسسات العامل بها أكثر من خمسة مهندسين.
- قبول ضوابط حوافز أعضاء إدارة الأجهزة والآليات والمجموعات الصادرة عنها.
- الموافقة على ضبط الامتحانات الفنيّة لدوري العربات.
- اتّخاذ ما يلزم من تعميمات حول الاستبيانات السّنوية للنيابة العامّة ووزارة المعرفة الثّقافية، المرتبطة بالأبعاد الماليّة والإدارية.
قرارات الحكومة السّعودية لعام ألفين وواحد وعشرين على المستوى الخارجي
حفاظًا على السّياسات الخارجية للمملكة، أُصدِرَت بعض القرارات بهذا الخصوص، ومنها:
- التّفاوض بين المملكة العربيّة السّعودية وجمهورية نيوزيلاندا من خلال رئيس هيئة الجمارك العامّة أو نائبه، لأجل التّعاون والاشتراك بالمسائل الجمركية بين البلدين.
- التّفاوض بين المملكة السّعودية ودولة كوريا، من خلال وزير الاستثمار السّعودي والجانب الكوري، لدراسة مشروع وبرنامج التّعاون بين الدّولتين، حتّى عام ألفين وثلاثين.
- القبول بصفقة التّعاون بين المملكة السّعودية ونوادي جنوب شرق القارّة الأوروبية لإعانة وإنقاذ وإستثمار قانون سيليك.
القرارات المُرتقبة عن الحكومة السّعودية لعام ألفين وواحد وعشرين على المستوى الاقتصادي
حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية الدّخل المادّي في المملكة، والحفاظ على ثبوت الأسعار للمواطنين، أصدرت الحكومة بعض القرارات، ومنها:
- تفعيل ضرائب جديدة للموانئ: حيث تم تعديل وزيادة العديد من الرسوم على الناقلات، فأصبحَت رسوم الحاويات التي تبلغ عشرين قدمًا أو أقل بحدود 450 ريال سعودي، وللحاويات التي تزيد عن عشرين قدم وحتّى الأربعين قدم إلى 700 ريال، وفيما يخصّ الحاويات التي تزيد عن أربعين قدم فقد أصبحَت رسومها 740 ريال.
- دراسة الرسوم والضّرائب للوافدين والمقابل المالي: منَ المتوقع أن يتم توحيد جميع الضرائب الخاصّة بالسكن ورِخص العمل، بحيث يتم دفعها في فاتورة واحدة وكلّ أربعة أشهر بدلًا من سنة. وذلك من أجل تحسين العلاقات بين رجال الأعمال والوافدين.
- بالإضافة إلى البندين الأوّل والثّاني من القرارات الجديدة على المستوى الدّاخلي: بشرط أن يكون راتب المحاسب الموظف على شهادة البكالوريوس لا يقلّ عن 6000 ريال، ولأصحاب شهادات الدبلوم 4500 ريال، وللمهندسين لا يقلّ عن 7000 ريال.
القرارات الجديدة في السّعودية لعام ألفين وواحد وعشرين على المستوى السّياسي
- إدانة اعتداءات الحوثيين على المملكة: حيث جدّدَ مجلس الوزراء إدانة السّعودية لأعمال الحوثيين والميليشيات الإرهابية من قتل واعتداء وتهجّم على المدنيين السّعوديين.
- اتّخاذ الإجراءات العمليّة تجاه الميليشيات الحوثية، بما يتوافق ويسمح بهِ القانون الدّولي.
قرارات الحكومة السّعودية لعام ألفين وواحد وعشرين فيما يخصّ وباء كورونا
وهيَ وِفقَ البنود الأتية:
- الاستمرار بالتّقيد في الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا.
- إنهاء تعليق جميع الرّحلات الجوية في مطارات المملكة.
- إنهاء تعليق دخول وخروج المملكة خلال المنافذ المائية والبرية.
- افتتاح مجال السفر بأنواعهِ بريًا بحريًا جويًا، بدءًا من السّاعة الحادية عشر صباحًا والموافق في اليوم الثالث من شهر يناير (يوم الأحد).
- تطبيق الحجر لمدة أربعة عشر يوم لغير الوافدين من المملكة المتحدّة ودول جنوب إفريقيا.
- فرض الإجراءات الوقائية للوافدين القادمين من الدّول الّتي انتشرت بها سلالة الفايروس الجديدة.
- إجراء فحوصات الكورونا، لكلّ وافد انتهت فترة حجرهِ الصّحي.
قرارات الحكومة السّعودية لعام عشرين وواحد وعشرين في إطار التّعينات والتّرقيات للمسؤولين
- ترقية منصور بن محمد بن سعد المنصور لمستشار في أمن وزارة الدّاخلية.
- ترقية خالد بن عائض بن يحيى القحطاني إلى المسؤول العام عن المهام الإدارية والمالية في هيئة الخبراء.
- ترقية محمد بن عبدلله بن إبراهيم إلى مهمّة مستشار للأراضي في وزارة الإسكان والبلديات.
- ترقية عيد بن سالم بن عيد العتيبي إلى مسؤول الإمارة للحج والمدينة المنورة.
- ترقية سعيد بن أحمد بن علي شويل إلى مهمّة وكيل لأمانة المنطقة الشّرقية.
- ترقية سامي بن محمد بن عمر الشّمري إلى مهمّة المدير العام في وزارة الشؤون الإرشادية والإسلامية.
- ترقية تركي بن عبد الرحمن بن سعد الحقباني إلى المستشار الإداري التنسيقي في وزارة الماليّة.
حافظت هذهِ الأحكام بضبط الواقع المُعاش في المملكة، مما سيحافظ على حقوق كلّ المواطنين، وتسهيل مستجدات حياتهم اليوميّة، بما يتناسب مع شروط العيش الكريم.