إقامة مستثمر في سلطنة عمان تسمح هذه الخاصية لأي مستثمر أجنبي بالسكن ضمن الدولة. والعمل في المجال الذي يستثمر فيه أيضًا. حيث تعد سلطنة عمان من أكثر الدول التي تجذب المستثمرين الأجانب. بسبب المزيج الاقتصادي والاجتماعي الذي يقدمه القانون العماني للمستثمرين. كما أن موقعها المميز يعتبر سوقًا يجمع بين العملاء والتجار من مختلف بلدان العالم. ومن الأسباب الإضافية التي تعتبر حافزًا للمستثمرين امتلاكها لأفضل وأحدث التقنيات الصناعية. كما لا ننسى حسن الضيافة والتعامل الودود لدى الشعب العماني.
إقامة مستثمر في سلطنة عمان
يستطيع المستثمر الإقامة في سلطنة عمان بعد الحصول على شهادة تصدر عن الجهة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة ضمن المملكة ( وللدخول إلى الموقع الرسمي بالضغط على الرابط من هنا) . أما إذا كان استثمار الأموال ضمن هذه الدولة هو الغاية فقط. هنا يجب الحصول على ترخيص عمل من وزارة القوى العاملة. ويكون الترخيص صالح للاستخدام مدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار وأحيانًا تحدد المدة من الجهة المختصة بحسب نوع الاستثمار. فإذا كنت من الأشخاص المهتمين ببدء نشاط استثماري داخل سلطنة عمان. وأردت أن تعرف أكثر عن قانون سلطنة عمان بما يحتويه من حوافز للاستثمار الأجنبي وحقوق الاستثمار الأجنبي وشروط الاستثمار وغيرها عن العقوبات والجزاءات. فأنت بالتأكيد في المكان الصحيح.
قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان
كان الإقبال الواسع للمستثمرين سببًا رئيسيًا لوضع قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان. لذا وضح القانون كافة القواعد والقوانين المتعلقة بالعمليات والإجراءات المترتبة على كل مستثمر أجنبي غايته البدء بنشاطاته الاستثمارية في سلطنة عمان. كما يضمن حقوق الدولة في الاستثمارات المقامة على أرضها سواء كان الاستثمار محلي أو أجنبي. من خلال خمسة فصول تشتمل على 36 مادةً تتنوع مواضيعها بين الحوافز والضمانات والعقوبات الإدارية. لذلك شرعت وزارة التجارة والصناعة بتطبيق هذا القانون منذ اليوم الثاني في شهر كانون الثاني لعام 2020. ويضم قانون الاستثمار الأجنبي في فصله الأول الأحكام التالية:
- تقدم وزارة التجارة والصناعة كافة الموافقات والتراخيص من خلال مركز خدمات الاستثمار لبدء النشاطات والأعمال الاستثمارية.
- يجب على النشاط الاستثماري أن يقدم من قبل شركة معتمدة وموافقًا للأنشطة المسوح القيام بها.
- يجب على المستثمر الأجنبي الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية.
- حفاظ المستثمر على المعايير البيئية والأخلاقية المهنية والقانونية.
- احترام الانظمة بعيدًا عن الانتماء الديني أو الاجتماعي أو السياسي.
حوافز الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان
يقدم مجلس الوزراء حوافز للاستثمارات ضمن السلطنة. حيث يوضح الفصل الثاني من قانون الاستثمار الأجنبي جميع مزايا إقامة مشاريع استثمارية. والتي يوفرها هذا القانون ضمن السلطنة ومن هذه الحوافز كما أقرها القانون ما يلي :
- يحق للنشاط الاستثماري الأجنبي ضمن سلطنة عمان حيازة ضمانات مشابهة لأي مشروع وطني. كما أنه من الممكن أن يقدم مجلس الوزراء حوافز إضافية لهذه الاستثمارات وخاصة ضمن المناطق قليلة النمو.
- تحديد المواقع المخصصة لإنشاء مشروع الاستثمار الأجنبي ضمن أراضي السلطنة وتحديدًا في كل محافظة.
- تأمين كافة الخدمات اللازمة للأعمال الاستثمارية الأجنبية ( كالماء والكهرباء بالإضافة إلى خطوط الهاتف) خاصةً ضمن العقارات المأجورة.
- تقديم إعفاء عن الضرائب المستحقة لبعض المشاريع الأجنبية المحددة. بطريقة لا تتعارض مع الاحكام الجمركية المتبعة داخل دول الخليج.
- يسمح للمستثمر استيراد مواد و مستلزمات المشروع بنفسه أو عن طريق احد الوكلاء المعتمدين داخل السلطنة.
ضمان حقوق الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان
يعتبر التساؤل عن كيفية ضمان حقوق المستثمرين والاستثمارات ضمن سلطنة عمان من الأسئلة المطروحة الهامة. فهي جانب رئيسي يخص أي مستثمر قادم من الخارج. لأنها تسهل آلية تنفيذ الأعمال بطرق قانونية. ويجاوب عنها القانون في فصله الثالث. وتشتمل ضمانات الاستثمار في سلطنة عمان ما يلي:
- لا تصادر أو تجمد وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان أيٍ من الأعمال أو الأموال. لأي مشروع استثماري أجنبي إلا إذا قُدم حكم قضائي لذلك.
- يشترط في حال طبقت وزارة التجارة والصناعة قانون نزع الملكية من المشاريع الاستثمارية الأجنبية للمنفعة العامة. تقديم تعويض يرضي جميع الأطراف المعنية.
- لا يلغى الترخيص في حال معاقبة أو مخالفة أي مستثمر أجنبي. إلا في حال تقديم سبب مقنع ووافقت عليه الوزارة.
- يحق للمستثمر الأجنبي تحويل مستحقات وعائدات مشروعه وقتما يشاء. إلى داخل أو خارج أراضي سلطنة عمان.
- يحق للمستثمر الأجنبي مشاركة مشروعه مع أي مستثمر أجنبي أو عماني.
- تعطى الموافقة من قبل وزارة التجارة والصناعة. في حال تنازل المستثمر الأجنبي عن مشروعه لجهة استثمارية أخرى محلية او أجنبية.
الجزاءات الإدارية للمستثمرين الأجانب في سلطنة عمان
تأخذ الجزاءات حيز خاص من تفكير أي مستثمر لأنها التجاوز الأول الذي يسبق الإنذارات والعقوبات. والتي تفرض على المستثمر أو على نشاطه الاستثماري. وهذا ما يشرحه الفصل الرابع من قانون الاستثمار الأجنبي. والذي يشتمل على :
- إرسال إنذار للمستثمر الأجنبي عند مخالفته لأحد القوانين لتصحيح أفعاله خلال 30 يومًا.
- في حال تجاهل المستثمر الإنذار يعاقب بإيقاف نشاطه الاستثماري لمدة ستة أشهر. أو عقاب آخر وهذا يعتمد على نوع المخالفة.
- قدرة المستثمر الأجنبي على مناقشة قرار العقوبة الصادرة في حقه مع لجنة مختصة في وزارة التجارة والصناعة خلال 60 يومًا فقط من تاريخ إرسال العقوبة.
العقوبات الإدارية للمستثمرين الأجانب في سلطنة عمان
توضع العقوبات كنتيجة في حال مخالفة المستثمر لأحد قوانين سلطنة عمان. وتؤثر على آلية سير أعماله ويعتبر الفصل الأخير من قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان مختص في مثل هذه القضايا. وتضم العقوبات المفروضة الأحكام التالية:
- دفع غرامة تتراوح قيمتها من 20000 ريال عماني إلى 150000 ريال عماني في حال مخالفة أحد بنود قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان.
- دفع غرامة تتراوح قيمتها من 1000 ريال عماني إلى 5000 ريال عماني في حال إعاقة عمل الموظف المتمتع بالصفة القضائية وفقًا لقانون الاستثمار الأجنبي.
- دفع غرامة تتراوح قيمتها من 5000 ريال عماني إلى 50000 ريال عماني. في حال نشر الأسرار المتعلقة بالأعمال الاستثمارية والتجارية الأجنبية. كما قد يحاكم بالسجن لفترة تمتد من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات.
- أما بالنسبة للجرائم غير المذكورة. فإن عقوباتها تتم بالعودة إلى القانون العام في السلطنة.
وفي الختام لاحظنا أن قانون الاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان يعتبر جاذبًا للمستثمرين. بسبب وضوح الجوانب المتعلقة بكافة القوانين. هذا ما يعتبر محفزًا للمضي قدمًا في الأعمال الاستثمارية لمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية. فسهولة التعامل مع القوانين الصادرة. دليلٌ واضحٌ على رقي الدولة العمانية. وسببٌ رئيسي يعود بالنفع على المستثمر والدولة العمانية في ذات الوقت.