ما توقعات سعر الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي وما هي تداعيات هذا القرار على الاقتصاد المصري؟ فقد صرّح العديد من الخبراء الاقتصاديين المصريين أن المركزي المصري في اجتماعه يعمد إلى رفع الفائدة لمواجهة قرار الفيدرالي الأمريكي. بهدف تسهيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ولكن ما هي تداعيات هكذا قرار من المركزي المصري؟ وكيف يؤثر رفع الفائدة على الاقتصادات؟ وما هي تداعيات رفع الفائدة في مصر؟ كل ذلك سنتعرف عليه من خلال مقالنا الآتي فلنتابع سويةً.
عناصر المقالة
ما توقعات سعر الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي
عقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السادس لعام 2023 اليوم الخميس 22/9/2022، لتحديد أسعار الفائدة بعد قرارها بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين. حيث جاءت توقعات سعر الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي كما يلي:
رجّح الخبير الاقتصادي “هاني جنينة” أن يتجه البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس، مما سيؤثر على ارتفاع تكلفة تمويل الموازنة العامة للدولة. غير أنه أشار إلى أن وزارة المالية قد تتجه إلى خفض مصروفاتها مثل رفع الدعم عن المحروقات، والذي سيعوض ارتفاع تكلفة التمويل مع التنويه إلى أن رفع سعر الفائدة في مصر سيكون مؤقتا هدفه كبح التضخم والسيطرة على الدولار لمدة لا تزيد عن 6 أشهر. حيث أشار جنينة أن وزارة المالية المصرية قادرة على تحمل صدمة ارتفاع الفائدة.
كما يتوقع خبراء آخرون أن يطرح بعض البنوك شهادات ادخار مرتفعة العائد لجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج، لزيادة التحويلات والاستفادة من عائد الشهادات. ودفع حائزي الدولار إلى التناول عنه مقابل الحصول على عائد مميز على مدخراتهم. بالإشارة إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيدفع البنك المركزي المصري إلى ضرورة رفع سعر الفائدة.
أما بالنسبة للمواطن والشركات فهناك العديد من مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات، وشراء وحدات سكنية تعوض زيادة الفائدة.
شاهد أيضًا:شروط التقديم لإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية 2023.
كيف يؤثر رفع الفائدة على الاقتصاد المصري
إن تداعيات رفع سعر الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي ستؤثر سلبًا على ارتفاع تكلفة تمويل الموازنة العامة للدولة، حيث تكلف زيادة الفائدة بنسبة 1% الموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه مصرية شهريًا بشكل تقريبي. كما تؤثر سلبًا على تشجيع الاستثمار المباشر محليًا.
وقد أشار الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إلى أن هذه المؤشرات في رفع الفائدة، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي كله يعاني من تحديات مماثلة. أبرزها انخفاض أسعار العملات أمام الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتراجع في الاحتياطي النقدي، وانخفاض في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
كما اقترح بدرة عدة مقترحات لمواجهة التداعيات السلبية لأسعار الفائدة وأهمها تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال منح حوافز للمستثمرين خاصة المحليين، وإزالة كافة المعوقات أمام الصناعة لتشجيع الإنتاج الصناعي لتلافي حدوث تباطؤ في الاقتصاد المحلي.
شاهد أيضًا:ما هي الفئات المحرومة من حجز شقق سكن لكل المصريين 3.
عوامل ارتفاع سعر الفائدة في مصر
تقول توقعات سعر الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي أن لجنة سياسات النقد في البنك المركزي المصري قد تتجه إلى رفع أسعار الفائدة. سواءً في اجتماعها اليوم أو في اجتماع استثنائي آخر يتم عقده لاحقًا وذلك بسبب عدة عوامل وهي:
- ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال شهر آب الماضي إلى 16.7%، وهو أعلى من متوسط معدل التضخم في الشرق الأوسط البالغ 7%.
- استمرار معدل التضخم في مصر في زيادة خلال الفترة المقبلة. في حال الاتفاق على حصول تمويل من صندوق النقد الدولي والذي سيطلب رفع الدعم عن المحروقات.
- ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال شهر أغسطس الماضي. مسجلًا مستوى قياسي عند 16.7% ليتخطى مستوى التضخم السنوي للبنك المركزي عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في نهاية الربع الرابع.
- اتجاه الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1%. مما يضطر البنك المركزي المصري إلى زيادة سعر الفائدة، لاستمرار جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة.
- ارتفاع مستوى السيولة بالسوق.
- محاربة “الدولرة” حيث يتداول الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي في الأسواق الموازية. مما يتطلب ضرورة رفع الفائدة حتى يسمح للبنوك بزيادة شهادات ادخار مرتفعة العائد لجذب السيولة من المواطنين.
- ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يطرح البنك المركزي شهادة ادخار بسعر مرتفع أو أجل طويل، عبر بنوك حكومية لتشجيع التخلي عن الدولار. في وقت يشهد في زيادة سعر الصرف في البنوك وربما يطرح المركزي حافزًا للتنازل عن الدولار من خلال وعاء ادخاري جاذب جدًا بشروط معينة أو أجل طويل.
تداعيات رفع الفائدة على الاقتصاد في مصر
جاءت توقعات سعر الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي بعد أن قررت لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتسجل نسبة ما بين 3 و 3.25%. كما جاء هبوط الجنيه المصري تدريجيًا خلال الأسابيع الأخيرة بعد خفض مفاجئ في 21 مارس الماضي. ليرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حتى اليوم بنسبة 23.9% مقارنة بمستواه في 20 مارس.
كما صعد متوسط سعر صرف الدولار في البنوك المصرية إلى نفس المستوى التاريخي الذي سجله في 21 ديسمبر عام 2016. حيث وصل إلى 19.44% جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع في نهاية التعاملات وفقًا لبيانات المركزي المصري.
من الجدير بالذكر أن الاقتصادات الناشئة ليس لها بديل عن رفع سعر الفائدة لمواجهة قرارات الفيدرالي الأمريكي، وتسهيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة. ومن الممكن أن يترتب على هكذا قرار عدة تداعيات منها:
- انخفاض المعروض النقدي في الأسواق.
- زيادة التكلفة المالية المترتبة على القروض.
- ابتعاد المتعاملين بطريقة الاقتراض عن الحلول الاستئجارية للأموال من قبل البنوك المركزية.
- إضعاف النمو الاقتصادي.
- انخفاض القيمة الإجمالية للاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي.
- ارتفاع قيمة العملة مما يؤثر سلبًا على أسواق الأسهم.
- تباطؤ الحركة المالية في الدولة بشكل ملحوظ.
- حدوث زيادة واضحة بأموال المودعين الذين يحققون مكاسب مالية مرتفعة نسبيًا.
- التأثير على ميزانيات الدول الناشئة بشكل كبير.
- ارتفاع تكلفة خدمة الديون المالية والقدرة الاقتصادية التوسعية للدولة تصبح محدودة.
شاهد أيضًا:أسعار تذاكر الطيران لموسم العمرة للمعتمرين المصريين 2023.
سبب رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
بعد أن تعرفنا على توقعات سعر الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي. لنتعرف على سبب رفع الفائدة، حيث تلجأ البنوك إلى رفع سعر الفائدة للأسباب التالية:
- ضبط التضخم وخفض الأسعار.
- زيادة قيمة العملة المحلية.
- التشدد في تكلفة الاقتراض.
- ضبط معدل النمو والأجور وتوازن سوق العمل.
- وقف الغليان في الاقتصاد.
شاهد أيضًا:سبب وفاة الفنان المصري هشام سليم.
في الختام وبعد أن تحدثنا عن ما توقعات سعر الفائدة في مصر بعد قرار الفيدرالي. ننوه إلى أن كافة التوقعات الواردة أعلاه هي عبر محليين اقتصاديين خبراء، بالإضافة إلى مصادر اقتصادية أُخرى خبيرة، ومن الممكن أن تتغير تلك التوقعات، وفقًا لما يراه البنك المركزي المصري مناسبًا لاقتصاد البلاد.