تفاصيل قانون السويد للأطفال أصبح واحد من الاتفاقيات الأساسية التي يعتمد عليها القانون السويدي وهذا يعني أن الأطفال يمكنهم أن يتمتعوا بحرية التعبير والرأي والاستماع إليهم كما أن اتفاقية الطفل تكون واحدة من أهم الأسس التي يتفق عليها مجلس الهجرة السويدي وذلك باعتبار حالات الأطفال، ويتم تعزيز اتفاقية الأطفال ولكن القانون لا يقوم بإعطاء الحق للطفل في الحصول على إقامة داخل السويد.
عناصر المقالة
تفاصيل قانون السويد للأطفال
لا يرتبط قانون الطفل في السويد على شروط أساسية. ولكنه يمنح الطفل جميع حقوقه في الحياة. ويتم مصلحة الطفل الفضلى وهذا لما ورد في اتفاقية حقوق الأطفال. وهذا عندما يتم البحث في قضايا الأطفال ويكون القانون اتفاقية ليس شرط وهو يدعم الطفل بكل ما يقوم به ولكن لا يمنحه تصريح للإقامة ولكن من الضروري أن تحفيز الطفل ومساعدته في أن يقوم بالاستمتاع بحياة أكثر صراحة ووضوحًا.
وهذا يعتبر من الأشياء الأساسية التي يحتمها القانون، ويوجد اختلاف من قبل قرار مجلس الهجرة أن من السهل أن يتم استئناف هذا الأمر أمام المحكمة ولكن يجب توضيح اتفاقية حقوق الطفل، ففي العام الماضي حدث الكثير من التطورات التي قدمتها لجنة حقوق الطفل وهو تدريب جميع المديرين والموظفين في تعزيز حقوق الطفل في حالة الهجرة وهو يكون رابط معرفة المظالم التي تقع على الأطفال من قبل العائلات.
زيادة التركيز على الأطفال في القانون
يعمل قانون الأطفال في السويد على التركيز في الحصول على كافة حقوقهم. وتكون حقيقة هذا الأمر هو أن القانون يتركز في كافة الأمور التي تتعلق بجميع الأطفال. وهم في وسط أسرهم. نحن نرى أن الأطفال يتعرضون إلى خطر كبير وهم في وسط أسرهم وهم لا يقدرون على الكلام أو المدافعة عن أنفسهم وهذا الأمر لا تدعمه منظمة حقوق الأطفال وتقوم بتحسين الوضع من أجل يعيش كل طفل حياة مستقلة.
ففي عام 2014 تم رفع نسبة وجود الطفل في السويد وهذا لأن تم تقديم بعض الأحكام في القانون وهذا لبعض الأسباب الخاصة والتي تكاد أن تكون مزعجة بالنسبة للكثير من الأشخاص وأصبح القانون مؤقت لحين الوصول إلى عام 2016 ولكن الفرصة تكون محدودة جدًا وفي عام 2020 لا يتم تغير القانون وهذا الذي يتمثل في المصالح الفضلى للطفل ونستنتج من هذا أن مصلحة الطفل تكون في الحصول على تصريح إقامة.
قانون الطفل للأجانب والقانون المؤقت
في نهاية العام لم يحدث أي تغير نهائيًا في قانون الأجانب. أو في القانون المؤقت وتكون الحكومة هي الوحيدة المسؤولة عن استخراج تصريح إقامة في مدينة السويد. وفي تلك الحالة نجد أن قانون الطفل نفسه لا يتغير فيه أي أمر أو أحكام ومن خلال هذا القانون. يحدث الكثير من الاختلافات ولكن هذا لا يعني أن حقوق الطفل محفوظة طالما هو يوجد في مدينة السويد.