يُعتبر نظام كفالة العمالة من أهم أنظمة العمل في المملكة العربية السعودية. والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة، واستثمار جميع الإمكانات المتوافرة بالشكل الأمثل، لبناء وتطوير بيئة عمل جيدة، ورفع القدرة التنافسية لسوق العمل. لذا أصدرت المملكة في الآونة الأخيرة العديد من القرارات المتعلقة بإلغاء بلاغات الهروب السعودية، وأضافت بنودًا جديدةً، لضمان حق صاحب العمل، بما ينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة ويسهم في تعزيزه.
عناصر المقالة
كيفية إلغاء بلاغات الهروب السعودية
حسب نظام العمل في المملكة، يعتبر العامل هاربًا في حال امتنع عن تجديد إقامته في المؤسسة، تغيّب عن عمله لأكثر من 15 يوم متواصل، أو في حال لم يلتزم بإتمام المهام الموكلة إليه. ولكن يمكن للعامل إلغاء بلاغ الهروب الذي قدّم ضده، شريطة وجود أسباب قاهرة سببت غيابه. أما شروط تقديم الطلب فهي أن يكون مكتوبًا بخط اليد، وأن يتم إرساله إلى أحد فروع إدارة الوافدين، على أن يتولى الكفيل توصيل الطلب وتسليمه.
كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بتوفير الكثير من خدماتها بشكل إلكتروني، توفيرًا للوقت والجهد والمال. فقد أتاحت للكفيل إمكانية إلغاء بلاغ الهروب الذي قدّمه ضد أحد العاملين عنده.
وذلك باتباع مجموعة إجراءات بسيطة، كما يلي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية.
- النقر على خيار “الخدمات الإلكترونية” الموجود في الصفحة الرئيسة.
- اختيار “إدارة بلاغات التغيب” من قائمة الخدمات.
- النقر على “طلب إلغاء البلاغ”.
- إدخال المعلومات المطلوبة حول العامل الذي قُدّم البلاغ ضده.
- النقر على “إرسال الطلب”.
ومن الجدير بالذكر أن اتباع أي من الطرق غير النظامية في إلغاء بلاغ الهروب، يعدّ مخالفةً لقوانين المملكة العربية السعودية، يعاقب كل المشتركين بها، بعد خضوعهم للمسائلة القانونية من قبل الجهات المعنية.
ما هي أهمية بلاغات الهروب
لبلاغات الهروب أهمية كبيرة في الحفاظ على استمرارية عمل المؤسسة بالشكل الصحيح. ولها فوائد عديدة نذكر منها ما يلي:
- تسهيل تطبيق القوانين المتعلقة بالوافدين إلى المملكة العربية السعودية.
- إن عملية مراقبة العمال الهاربين أصبحت أسرع وأسهل. فمن خلال التنسيق والتعاون مع شركات الاتصالات، أصبح من الممكن تتبعهم عن طريق الهواتف الذكية التي يحملونها.
- إضافةً إلى إعلام سفارة الدولة التي يتبع لها العامل بموقعه، وبكافة المستجدات عنه.
الاستعلام عن بلاغات الهروب
أتاحت وزارة الداخلية السعودية من خلال منصة أبشر الالكترونية، إمكانية الاستعلام عن بلاغات الهروب، والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بها. وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.
- اختيار خدمة الجوازات الموجودة في القائمة الرئيسة.
- سيتم نقلك مباشرةً إلى منصة أبشر الالكترونية.
- النقر على “خدمة الأفراد”.
- تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة.
- سيظهر أمامك العديد من الخيارات، انقر على “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”.
- إدخال رقم الإقامة الخاص بالوافد الذي ترغب بالاستعلام عنه.
- النقر على “عرض”.
- وفي النهاية، ستظهر أمامك جميع المعلومات المتعلقة بالوافد، وببلاغات الهروب المقدمة من قبل كفيله.
شروط إلغاء بلاغات الهروب
لقد وضعت وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط المتعلقة بقرار إلغاء بلاغات الهروب السعودية، وذلك لضمان تنفيذه بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة.
ويمكننا تلخيص هذه الشروط بما يلي:
- التأكد من عدم تسجيل أية مخالفة قانونية بحق المؤسسة، أو أحد فروعها.
- التحقق من تسديد المؤسسة للاشتراكات والرسوم المترتبة عليها.
- تقديم الوثائق القانونية التي تُؤكّد كفالة المؤسسة للعامل.
- يُمكن للكفيل تقديم بلاغ الهروب ضد العامل، إذا لم يجد سببًا لغيابه عن عمله. حيث يتوجب عليه بدايةً التحقق من عدم قيام العامل بقطع تأشيرة خروج إلى خارج أراضي المملكة.
- التأكد من عدم قيام العامل بتقديم أية دعوى ضد أية مؤسسة.
- عدم قيام الكفيل بتقديم بلاغ هروب ضد العامل لأكثر من مرة.
عقوبة بلاغ الهروب في القانون السعودي
في محاولة منها للتقليل من بلاغات الهروب، سنّت الحكومة السعودية قوانينًا تفرض عقوبات رادعةً، حيث تفرض العقوبات على الشكل الآتي:
- في حال هروب العامل، فإن العقوبة هي السجن لمدة 6 أشهر.
- على العامل الهارب تسديد غرامة تبلغ 50 ألف ريال سعودي.
- ترحيل الهارب إلى دولته، ومنعه من دخول أراضي المملكة العربية السعودية مرةً أخرى.
رسوم إلغاء بلاغات الهروب
أعلن مكتب العمل في المملكة العربية السعودية، أن تقديم الطلبات المتعلقة ببلاغات الهروب في المملكة العربية السعودية يكون مجانيًا. مما يتيح لكل من العامل والكفيل إمكانية القيام بهذا الإجراء في 20 يومًا كحدّ أعلى. وذلك بهدف صون حقوق كل منهما.
ختامًا، لابد من التأكيد على ضرورة التزام العامل بقوانين العمل الخاصة بالدولة والمؤسسة التي يتبع لها، لتحقيق النفع والمصلحة العامة والشخصية. وتجنب التعرض لبلاغ هروب لما له من سلبيات تعود على الهارب.