مع تقدم المجتمعات البشرية تزداد احتياجاتها الأساسية والترفيهية من طعام وشراب ولباس
ومع زيادة الطلب يزداد العرض وتحتدم المنافسة بين التجار والصناعيين للتسويق
لمنتجاتهم ويدخل بينهم تجار سوق سوداء أو سوق تقليد للمنتجات الأصلية أو يبدأ
احتكار المواد المطلوبة ليزداد سعرها وهنا يبدأ دور الدولة لحماية المواطن
من خلال أدواتها التنفيذية. لا يقتصر تطور السوق على التجار فحسب بل يكتمل ليشمل
الأدوات التي تراقب السوق.وهنا سنتحدث عن تجربة وزارة التجارة السعودية عبر خدمة
“البلاغ التجاري”
عناصر المقالة
وصف خدمة “بلاغ تجاري”
يستطيع المستهلك من خلال الخدمة الإستفسار عن تساؤلاته أو تقديم شكوى أو بلاغ يتم تنفيذيه من قبل وزارة التجارة، وفي حال عدم قدرة المستهلك من الوصول إلى الخدمة إلكترونياً يستطيع الإتصال على بلاغات المستهلك عبر الرقم 1900 أو تقديم شكوى عبر تطبيق “بلاغ تجاري”
ويعتبر المستهلك هو المستفيد الأول من الخدمة وقد تحتاج الخدمة ل 5 أيام عمل ليتم تنفيذها وهي خدمة مجانية من دون أي رسوم وفي حال عدم الرد يتم التواصل مع الوزارة عبر الرابط التالي من هنا
وتعبئة الخانات الفارغة والضغط على ” حفظ بلاغ”
إحصائيات عن خدمة “بلاغ تجاري”
بلغ متوسط البلاغات اليومية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” في عام 2020 حوالي ال2400 بلاغ تنوعت بين مخالفات عدم تطابق سعر الرف مع سعر الكاشير وعدم توفير صيانة أو قطع غيار ومخالفات متعلقة بالمتاجر الإلكترونية. وتم استقبال هذه البلاغات إلكترونياً ومتابعتها آلياً لحين إغلاقها باستخدام الأجهزة الذكية ويمكن من خلالها تقديم بلاغات عما يلي:
- زيادة الأسعار
- المخالفات المرتكبة بالوكالات التجارية
- مخالفات المتاجر الإلكترونية
- مخالفات الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة
- مخالفات صالات الأفراح
- مخالفات محطات تزويد الوقود
- مخالفات التقليد للماركات المعروفة
- مخالفات التموين
وزارة التجارة ومشاركة المجتمع
لا تقتصر مشاركة الفرد لدى وزارة التجارة السعودية في الشكوى أو الإبلاغ فحسب بل تعتبره شريكاً أساسياً في تطوير عمل الوزارة لذلك أتاحت الوزارة الفرصة أمام جميع المختصين والمستهلكين من طرح أفكارهم وتطلعاتهم البناءة ليأتي بعد ذلك دورها بدراسة المقترحات المميزة وتحويلها إلى مبادرات خلاقة ثم إلى مشاريع ناجحة تعطي ثمارها لكل المجتمع في المملكة محققة بذلك رؤيتها بالوصول إلى موقع ريادي للتجارة السعودية ضمن بيئة عادلة ومحفّزة.
ومؤكدةً لرسالتها في تطوير قدرات القطاع التجاري وحماية مصالح المستفيدين عبر تحديث ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة تساعد على تحقيق تنمية إقتصادية مستدامة.
سياسة الجودة والأمن لدى وزارة التجارة السعودية
تسعى الوزارة بشكل مستمر لتطبيق نظام إدارة الجودة للمواصفة الدولية ،ISO-9001
تطبق الوزارة برنامج فعال لتعزيز الكفاءة ورفع الوعي لدى المنتسبين لها لتحقق نتائج مهنية دائمة ولتحقيق الإمتثال الأفضل للأنظمة والمتطلبات الداخلية والدولية.
إلتزام الوزارة بدفع كامل النظام الداخلي للتحسين المستمر وأن تكون سياسة الجودة موجودة ومفهومة لدى كافة المنتسبين للوزارة.
سياسة الأمن
تسعى الوزارة دائماً على إدارة أعمالها بطريقة لا تلحق الضرر بالممتلكات ويتم ذلك بتوفير بيئة عمل آمنة للجميع من موظفين ومقاولين وعملاء وزائرين وأصحاب مصلحة من خلال:
- تعتمد الوزارة على نظام bs-1600 العالمي المتغلق بإدارة الأمن
- تدارك الخطر قبل حدوثه في مواقع العمل ويتم ذلك بتحديد متطلبات نظام إدارة الأمن.
- ضمان توافر الموارد المادية الكافية لتطبيق نظام إدارة الأمن بفعالية
- العمل الدائم على التطوير من خلال تحديد أهداف ممكن تحقيقها و تقييم مدى فعاليتها
- تحديد الصلاحيات الممنوحة للموظفين ودعم مشاركة جميع فئات المجتمع في تحقيق أهداف النظام الداخلي
- إتباع الطرق السليمة بما يتعلق بالإبلاغ ومراقبة المخاطر والأحداث لضمان الوقاية من الإصابات