تمتلك السعودية العديد من الواجهات البحرية تتوضع على البحر الأحمر وعلى وعلى الخليج العربي وعلى خليج عقبة يبلغ طولها 3800 كم، ويبلغ مجموع الجزر حوالي 1285 جزيرة، والكثير من المدن والموانئ ، مما يشكل ممرات وطرق مائية كثيرة، فالسعودية تحتوي على الكثير من الموانئ، والموانئ أحد أشد الداعمين للاقتصاد لأن 90% من صادرات وواردات السعودية تأتي عن طريق المياه البحرية، وتختض الهيئة العامة للنقل بالإشراف على قطاع النقل البحري، ويتمثل دور وزارة النقل مع المؤسسة العامة للموانئ بتوفير الدعم لها، وبحث سبل تطوير الموانئ و بناء أحواض بناء السفن وتوفر على موقعها الكثير من الخدمات المتعلقة بالتنقل في البحر مثل التراخيص وأخذ الإحصاءات وتوقعات الطقس وخدمة تتبع المعاملات، وحصلت السعودية على المركز الأول عربيا وال 20 عالمياً في حجم أسطولها البحري وذلك حسب تقرير المؤتمر  التابع للأمم المتحدة الذي يقام بشكل سنوي  الخاص بالتجارة والتنمية «أونيكتاد» عن العام 2020، إن تحقيق وتطوير هذه المكانة جاء من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للحمولة الوطنيّة للأسطول البحري السعودي 13.5 مليون طن.

الطرق البحرية في السعودية

بناء على رؤية المملكة للعام 2030، شملت خطة التحديثات الطرق البحرية، فتم إنشاء الهيئة العامة للموانئ في عام ١٣٩٦هـ لتؤسس منظومة كبيرة وفرق عمل مميزة متخصصة في عملية إدارة الموانئ السعودية بكفاءة عالية، حيث قامت بتصنيع حاويات من مصادر عديدة وتجميعها، وأنشأت العديد من الموانئ الضخمة اكبرها ميناء جدة الإسلامي، وهي ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الملك عبد الله برابغ وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل وميناء ينبع التجاري، وميناء الجبيل التجاري وميناء جازان وميناء ضباء وميناء رأس الخير، تطل أربعة منها على ساحل الخليج العربي، و ستة على ساحل البحر الأحمر الذي تمر من خلاله 13% من قيمة التجارة العالمية.

رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ

عملت المملكة من خلال الشركة السعودية للموانئ  المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 51%على تطوير الموانئ، كونها العصب الأساسي للصادرات والواردات، حيث قامت برفع الطاقة الاستيعابية للموانئ وزيادة عدد الأرصفة من خلال إنشاء أرصفة جديدة والعمل على إدخال التقنية الحديثة، حيث تسعي للوصول إلى 7.5 مليون حاوية سنوياً حيث تسعى إلى أتمتة جميع العمليات، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المتداولة 299 مليون طن، والقادمة عبر 11.4 ألف سفينة، بالإضافة انه بلغ عدد الركاب 490 ألف راكب وعدد المواشي 3 ملايين من الماشية الحية وفقا لهيئة الموانئ، تستهدف لاستقطاب خطوط ملاحة عالمية جديدة لزيادة الاستثمار واستخدام الطاقة المتاحة، وقد تم التوقيع وبداية تشغيل أكبر عقود للإسناد في تاريخ الموانئ السعودية حيث تمت إضافة 4 خدمات شحن ملاحية ضخمة عابرة للقارات، بالشراكة مع كبرى شركات النقل البحري العالمي مما أسهم في إحراز موانئ المملكة تقدماً جديداً في مؤشر اتصال لشبكة الملاحة البحرية الوطنية مع خطوط الملاحة العالمية.

الأسطول البحري السعودي

هو أسطول ضخم تأسس من قبل الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وهي شركة مساهمة سعودية تأسست في 22 أكتوبر عام 1979، تنشط في مجال الخدمات العامة البحرية وتأسست برأس مال ثلاثة مليارات ومئة وخمسين مليون، وتبلغ عائداتها2,357,380,000   ريال سعودي.

وهي متخصصة بالمجالات التالية:

  • خدمات الخطوط العامة
  • نقل النفط والبتروكيمياويات والغاز.
  • شحن مختلف الواردات ونقليات الحاويات وإصلاح الحاويات
  • تأجير السفن.
  • و تتبع لها العديد من الشركات وهي:
  • شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة.
  • الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.
  • الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة.

بعد عشرات السنوات من التطورات والتحديثات والتقدم نتيجة دعم المملكة أصبحت الشركة من كبرى الشركات في نقل البضائع وخصوصاً في القطاع النفطي والتجارة العامة حيث تملك أسطول قوامة 89 نافلة وسفينة في قطاعات مختلفة، تبحر حول العالم ولديها الكثير من العاملين و الوكلاء والفروع، مما ساهمت في دعم الاقتصاد، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 22.55% من أسهم الشركة كما تمتلك شركة أرامكو السعودية للتطوير ما نسبته 20% وباقي الأسهم ملك مواطنين آخرين ومؤسسات استثمارية.