القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية أو كما يسمى بالدستور الألماني من المواضيع الهامة التي يبحث عنها العديد من الأشخاص حول العالم. لا سيما بعد أن تصدرت ألمانيا وجهات السفر والهجرة في الآونة الأخيرة من البلدان العربية. فقد بات من الضروري الإلمام بالحقوق والمبادئ التي ينص عليها قانون ألمانيا الأساسي لكل من يرغب بالقدوم إليها. وذلك بغية معرفة الأحوال المدنية والمعيشية من الناحية القانونية والقواعد التي تسير عليها. خاصةً في حال الرغبة بالإقامة الدائمة والحصول على الجنسية.
ونظرًا لأهمية هذا الموضوع والبحث الدائم عنه خصصنا هذا المقال عبر موقع كيف لنتعرف من خلال سطوره على أهم الحقوق الأساسية التي يضمها القانون الأساسي الألماني باللغة العربية. وبيان كل منها لنضعها بين أيديكم، سواءٌ كنتم وافدين جدد إلى ألمانيا أو ترغبون بخوض تجربة السفر إليها قريبًا.
عناصر المقالة
القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية
القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية هو ما يعرف بدستور جمهورية ألمانيا الاتحادية. والذي ينظم أسس وضوابط المعيشة المشتركة للمواطنين والمقيمين ضمن الأراضي الألمانية. كما لا يوجد قانون يعلو عليه أو يخالفه، فهو أساس القوانين ومنبعها في ألمانيا.
هذا ويعود تاريخ تأسيس القانون الأساسي الألماني إلى عام 1949، حيث أُعلن عنه في ألمانيا الغربية عقب الحرب العالمية الثانية. وفيما بعد طُبق على كافة أراضي الدولة الألمانية. وللعلم يضم القانون الأساسي الألماني 146 قسم أو مادة وهي كما يلي:
- الحقوق الأساسية: تتصدر القانون الأساسي الألماني بموادها التسعة عشر الأولى منه.
- المبادئ الدستورية: تشمل عدة مواد من القانون الأساسي الألماني والتي تتناول مبادئ الدولة الألمانية بما في ذلك ضوابط سيادة القانون وأسس الديمقراطية والفيدرالية.
- المؤسسات الدستورية: يشير القانون الأساسي Grundgesetz الألماني ضمن مواده المتبقية إلى المؤسسات الدستورية. والتي تعتبر ركيزة الحياة البرلمانية الألمانية بما فيها السلطة التنفيذية، التشريعية، القضائية.
- مواد خاصة: تشمل أمور الأحزاب السياسية والجيش والقوات المسلحة، كذلك مادة خاصة بالعلم الألماني والعلاقات الدبلوماسية الخارجية للدولة.
ومن الجدير بالذكر دور القانون الأساسي الألماني في تحديد حقوق وواجبات المواطنين فيه. حيث تنطبق مواده الأساسية الأولى على كافة الأشخاص في ألمانيا سواءٌ كانوا سكان أصليين أو مقيمين دائمين أو مؤقتين. وهذا ما سنعرفه في سطورنا اللاحقة حول الحقوق الأساسية من الدستور الألماني.
اقرأ أيضًا: القوانين الجديدة ابتداء من هذا الشهر مارس في ألمانيا
حقوق كرامة الإنسان في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني
تعتبر حماية كرامة الإنسان المادة الأولى من الحقوق الأساسية في القانون الألماني والتي تنص على ما يلي:
- صون كرامة الإنسان وحمايتها وتقديرها من أولويات السلطات الحكومية في الدولة الألمانية.
- اعتراف المواطنين الألمانيين بأهمية حقوق الإنسان وجعلها قاعدة أساسية في المجتمع وحمايتها من الانتهاك والعدوان.
- ضرورة التزام السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية بتطبيق الحقوق الأساسية من القانون الأساسي الألماني واعتبارها قوانين ملزمة التطبيق بشكلٍ مباشر.
حقوق كرامة الإنسان في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني
الحريات الشخصية في القانون الأساسي الألماني
وهي المادة الثانية من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني. وتتضمن الحريات الفردية الشخصية لكافة الناس القاطنين في الأراضي الألمانية، كما تنص على ما يلي:
- يحق للفرد التصرف بالحرية الكاملة مالم تتعارض مع حرية الآخرين أو تخالف دستور البلاد الأخلاقي.
- يتمتع كل شخص بحرية الحياة الشخصية والسلامة الجسدية الخاصة به، كما لا يمكن تجاوز حريته من قبل أي شخص كان إلا بشكلٍ قانوني.
المساوة أمام القانون من الحقوق الأساسية للقانون الأساسي الألماني
ها قد وصلنا إلى المادة الثالثة من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني، والتي تتضمن عدة نقاط أساسية نوردها فيما يلي:
- يعتبر الدستور الأساسي الألماني كافة الأشخاص متساويين أمامه بالحقوق والواجبات.
- يركز القانون الألماني على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق ويحاول التخلص من كافة السلبيات المجتمعية الرجعية.
- عدم التمييز بين الناس على أساس الجنس أو العرق أو النسب، كذلك اللغة أو الموطن أو العقيدة أو المعتقدات الدينية أو الأفكار السياسية.
- عدم استهجان أي شخص تعرض لعاهةٍ سببت له إعاقة دائمة.
حرية المعتقدات في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية
تنص المادة الرابعة من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية على قواعد أساسية تشمل حرية المعتقد للأشخاص وفق الأسس التالية:
- عدم التعرض للناس فيما يخص حرية معتقداتهم الدينية أو الفلسفية.
- ضمان ممارسة الأفراد لشعائرهم الدينية بكل حريةٍ وأمان.
- عدم إجبار أي فرد على أداء خدمته العسكرية، لا سيما فيما يخص العمليات الحربية القتالية مالم يرغب بذلك.
حرية التعبير في القانون الأساسي الألماني
لم ينسَ القانون الأساسي الألماني ضبط حرية إبداء الرأي والتعبير بكل شفافيةٍ في مواده الأساسية. كما وضع ضوابط لذلك وهي كالتالي:
- يحق لكل فرد أن يعبر عن أرائه ويجهر بها بكل حريةٍ، سواءٌ بشكلٍ لفظي أو كتابي أو حتى مرئي كصورٍ أو فيديوهات. وهذا يشمل حرية الوسائل الإعلامية من صحافةٍ مكتوبة أو مرئية أو مسموعة فلا رقابة عليها.
- يجب ألا تكون حرية التعبير سببًا في انتهاك الحريات الشخصية للآخرين.
الزواج والأسرة في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني
تشمل المادة السادسة من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني الحقوق الأساسية الخاصة بتشكيل الأسرة والأطفال ورعايتهم ضمن مؤسسة الزواج وذلك وفق ما يلي:
- تحمي الدولة الألمانية الأسرة بشكلٍ خاص.
- يقع على عاتق الوالدين تربية الأطفال ورعايتهم بشكلٍ أساسي مع مساعدة الدولة لهما في هذه المسؤولية.
- عدم فصل الطفل عن عائلته خارج إرادة والديه أو الوصي عليه إلا من خلال وثائق قانونية تخص ذلك.
- تمتلك الأم الحق الأول في تربية وحماية أطفالها.
- لكل طفل مولود بطريقة غير شرعية؛ الحق في النمو الجسماني والعقلي والدعم النفسي من قبل المحيطين به والدولة.
اقرأ أيضًا: مساعدات الطفل في ألمانيا كم راتب الطفل في ألمانيا
النظام المدرسي في القانون الأساسي الألماني
تأتي المادة السابعة من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني لتضع ضوابط للأنظمة المدرسية ومنشآتها المختلفة تبعًا لما يلي:
- تشرف الدولة الألمانية على النظام المدرسي بكافة حيثياته ومرافقه بالدرجة الأولى.
- يحق للأهل والأوصياء تقرير إن كان طفلهم سيحصل على تعليم ديني مدرسي أم لا.
- من الضروري وجود التعليم الديني ضمن المناهج الدراسية في المدارس العامة لكن دون أي تطرف. وعدم إلزام المعلمين بتدريس المواد الدينية في حال عدم رغبتهم بذلك.
- موافقة الدولة على إقامة مدارس خاصة، سواءٌ تعليمية أو مهنية.
حرية التجمع السلمي في الدستور الألماني
تكفل المادة الثامنة من الحقوق الأساسية في القانون الأساسي الألماني للمواطنين ما يلي:
- الحق الكامل بالتجمعات السلمية غير المسلحة حتى دون علم الجهات الرسمية بذلك.
- في حال اتخذت التظاهرات السلمية صفة منظمة ودائمة يجب تأطيرها بموجب قانون ينظمها تابع للجهات الحكومية.
حرية تكوين الجمعيات في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني
تتضمن المادة التاسعة من الدستور الأساسي الألماني ضوابط تكوين الجمعيات وذلك تبعًا لما يلي:
- يمتلك المواطنون الألمان الحق في إنشاء جمعيات خاصة بهم.
- يحق للدولة الألمانية حظر كافة الجمعيات ذات الأنشطة والأهداف المعارضة للقوانين الجنائية أو القانون الأساسي الألماني كذلك للقوانين الدولية.
- تدعم الحكومة الألمانية مواطنيها والمقيمين فيها في تشكيل جمعيات مختلفة بهدف تطوير ظروفهم الاقتصادية والحياتية وتأمين فرص عمل دائمة لهم.
خصوصية المراسلات والاتصالات في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية
تقتضي المادة العاشرة من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني أصول المراسلات البريدية والاتصالات بين الأفراد بموجب الالتزام بالنقاط التالية:
- ضمان سلامة المراسلات البريدية ومراسلات الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي.
- عدم وضع أي قيد على حرية المراسلات إلا بموجب مواد صريحة في القانون.
حرية التنقل في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني
تنص المادة الحادية عشرة من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية على ضمان حرية التنقل للمواطنين الألمان بموجب الضوابط التالية:
- يمنح الدستور الألماني المواطنين الألمان حرية التنقل في كافة أنحاء ألمانيا الاتحادية.
- يُمنع تقييد هذا الحق إلا من خلال مواد قانونية صريحة، أو في حال وجود كوارث طبيعية أو انتشار وباء معين. وبالتالي يُحظر التنقل من باب حماية المواطنين.
حرية انتقاء المهنة في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية
تشمل المادة الثانية عشرة من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية الأسس الخاصة باختيار المهن في ألمانيا وذلك تبعًا لما يلي:
- يمتلك المواطنون الألمان كامل الحق في اختيار وظيفتهم أو مهنتهم ومكان العمل الخاص بهم بكل حرية. كما يتم ممارسة العمل الوظيفي بشكل منظم وفق قانونٍ يدعم ذلك.
- عدم إلزام أي موظف بالقيام بعملٍ ما لمصلحة خاصة، وإنّما يجب أن تكون لخدمة المصلحة العامة بالدرجة الأولى.
حرمة المسكن في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني
تنص المادة الثالثة عشر من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني على حماية الأماكن السكنية وعدم انتهاكها وذلك تبعًا للضوابط القانونية التالية:
- مصونية المنازل وعدم انتهاك حرمتها.
- عدم دخول الأماكن السكنية وتفتيشها إلا بموجب تفويض قانوني من القاضي أو السلطات الحكومية ذات الصلاحية بذلك.
- في حال الاشتباه بتورط أي شخص بارتكاب جريمة ما، يمكن مراقبته بموجب الطرق التقنية الصوتية للمنزل الذي يقيم فيه وعدم اقتحام المنزل مباشرة.
- أيضًا في حال ارتكاب شخص ما جريمة في منزله عندها تستطيع الجهات المفوضة دخول المنزل بعد حصولها على قرار من القاضي أو المحكمة.
اقرأ أيضًا: سعر ايجار الشقق في ألمانيا أرخص إيجار في ألمانيا
حقوق الملكية في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية
تتضمن المادة الرابعة عشر من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية القواعد الخاصة بضمان حقوق الملكية والميراث في ألمانيا، وذلك وفقًا لما يلي:
- يضمن الدستور الألماني حقوق الملكية والميراث للمواطنين الألمان ويضع القوانين الحامية لذلك.
- من المهم أن تكون الملكية مفيدة للصالح العام وليس فقط للشخص المالك بمفرده.
ملكية العقارات في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني
تشمل المادة الخامسة عشر من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية؛ حق الدولة الألمانية في تملك الأراضي والعقارات لاستخدامها للصالح العام. وذلك مقابل دفع التعويض المناسب لأصحابها دون أي انتقاص من حقوقهم.
حق المواطنة والجنسية في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية
تنص المادة السادسة عشر من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية على حقوق المواطنة والجنسية الألمانية في القانون الألماني. وذلك تبعًا للنقاط التالية:
- عدم حرمان أي مواطن من الجنسية الألمانية إلا في حال سماح القانون بذلك، لا سيما عند حصول الشخص على جنسيةٍ أخرى.
- عدم تسليم أي مواطن ألماني إلى دولةٍ أخرى بهدف محاكمته على جرمٍ ما.
حق اللجوء في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني
تشمل هذه المادة (وهي ملحقة للمادة السادسة عشر) ضوابط حق اللجوء في ألمانيا وذلك وفقًا لما يلي:
- يمكن لكل شخص تعرض للاضطهاد بموجب آرائه السياسية الحصول على حق اللجوء في ألمانيا.
- في حين لا يُمنح الشخص حق اللجوء في ألمانيا في حال وصوله الأراضي الألمانية من بلدٍ آمن.
حق الالتماس في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني
تشير المادة السابعة عشر من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية إلى أنه بإمكان أي شخص في ألمانيا سواءٌ كان بمفرده أو ضمن مجموعة؛ تقديم مطالبه مكتوبة إلى الجهات المختصة وإلى أعضاء البرلمان الألماني.
حق الالتماس في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني
اقرأ أيضًا: المساعدات الاجتماعية في ألمانيا
إسقاط الحقوق الأساسية في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني
تنص المادة الثامنة عشر من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني على الحالات التي تُفقد الشخص حقوقه الأساسية وهي كما يلي:
- انتهاك حرية التعبير خاصة حرية الصحافة والتدريس.
- إساءة استخدام حرية التجمع.
- الإساءة إلى تكوين الجمعيات.
- انتهاك سرية المراسلات البريدية والاتصالات.
- تجاوز حقوق الملكية وحق اللجوء في ألمانيا.
تقييد الحقوق الأساسية في القانون الأساسي Grundgesetz الألماني
تتضمن المادة التاسعة عشر من القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية تقييد الحقوق الأساسية في ألمانيا وفق نصٍ قانوني يضمن ذلك. كما يجب ألا يشمل التقييد حالة فردية بعينها وإنّما يتوجب تطبيق القانون على كافة الحالات المماثلة. وفي حال اعتقاد أي شخص بانتهاك حقوقه من قبل السلطات الحكومية فعندها يمكنه توجيه كتاب تظلم إلى المحكمة المختصة.
المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا
استكمالًا لما أوردناه حول القانون الأساسي Grundgesetz الألماني لا بدَّ لنا من الإشارة إلى المحكمة الدستورية العليا الألمانية. كونها هي الضابط الأساسي الذي يضمن التقيد الكامل بالقانون الأساسي في ألمانيا. حيث تمتلك الصلاحية الكاملة في مواجهة أي خطر يهدد كيان الدولة والدستور الألماني. بما في ذلك إبعاد الأحزاب التي تمثل خطرًا واضحًا على أسس النظام الديمقراطي والأمر بحلها ضمانًا لمصلحة الدولة العليا.
وفي ختام سطور مقالنا كانت هذه أهم المواد التي تضمنها القانون الأساسي Grundgesetz الألماني باللغة العربية. والتي تُشكل الأساس الذي يرتكز عليه المواطنون الألمان والأشخاص الوافدين إلى الأراضي الألمانية في بيان حقوقهم الأساسية وتأطير علاقاتهم مع محيطهم وكذلك مع الدولة التي يقطنون فيها. ومن الضروري جدًا معرفة هذه الأسس القانونية لأي شخصٍ في ألمانيا ضمانًا لحقوقه المعيشية وحمايةً لنفسهِ من أي مشاكل أو عقبات قد تعترض سبيله.